فيما رفضت الحكومة التراجع عن قانون زيادة تعرفة الكهرباء و الماء الذي اصدره مجلس 2013 المنحل ، تلقى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس تطمينات من وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بأن السكن الخاص مستثنى من تعرفة الكهرباء والماء الجديدة وأن المواطن لن يمس. ، ووفقًا لحديث المرزوق خلال اجتماع اللجنة البرلمانية فإن التعرفة الجديدة للكهرباء والماء ستطبق على القطاع التجاري في مايو المقبل، وستفعل على القطاع الاستثماري في أغسطس.
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريحات للصحافيين أمس : إننا طالبنا الحكومة بأن تبدأ بنفسها وتعمل على نشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة فضلًا عن البدء بتحصيل مستحقات بقيمة مليار و 800 مليون دينار وردت في تقارير ديوان المحاسبة لثلاث سنوات متتالية ولم تتمكن الحكومة من تحصيلها.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة بالإجماع على اقتراح بقانون بألّا تتجاوز قيمة فوائد التأمينات الاجتماعية 3 % على الاستبدال المقدم على شكل قرض واعتبرت الهاشم من جهة أخرى أن القروض التي تمنحها مؤسسة التأمينات مقابل استبدال جزء من الراتب غامضة التفاصيل، وبقيت ثابتة دون تغيير منذ عام 1977 رغم تغير الظروف المالية والاقتصادية. وأشارت الهاشم إلى أن ممثلي المؤسسسة لم يقدموا سندًا قانونيًّا يبرر الفوائد العالية التي تتقاضاها المؤسسة والتي تجعل منها مؤسسة تجارية. ولفتت إلى فتاوى قطاع الإفتاء بحرمة الفوائد التي تتقاضاها التأمينات، إضافة إلى أن المؤسسة تسعى الآن لإيجاد مسار موازٍ للاستبدال من خلال التفاوض مع البنوك الإسلامية على توفير تمويل إسلامي بضمان المؤسسة. وأوصت اللجنة بعدم جواز إيجاد مسار مواز للاستبدال بالتنسيق مع البنوك.