أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان الجهاز اكمل بنجاح تنفيذ كل البنود الـ 11 التي تضمنها القرار 409/2011 الخاص بتقديم التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية وذلك بعد مرور 5 أعوام على اصداره.
وأكد الفريق متقاعد نجيب العثمان في بيان خلال اجتماع لجنة دراسة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية ان قطاعات وادارات الجهاز تتابع بكل جدية خطوات التنفيذ مع الجهات المعنية وتقدم كل الخدمات التي تسهل لها مهمتها في هذا الشأن.
وذكر العثمان ان الجهاز يركز بالتعاون مع هذه الجهات ذات الصلة على ضمان حصول جميع شرائح فئة المقيمين بصورة غير قانونية على خدمات الرعاية الصحية والتعليم بصورة مجانية. وأشار الى جملة من الخطوات التي تحققت في هذا الشأن حيث تم إصدار 28923 شهادة ميلاد و2223 شهادة وفاة بمجموع 31155 شهادة منذ إقرار القرار في ابريل 2011 وحتى نهاية 2016.
وحول موضع التجنيس اكد العثمان ان الجهاز المركزي مستمر في اعداد وتجهيز الملفات ويقوم بتحديث البيانات اولا بأول مشيرا الى ان الجهاز ومن منطلق إدراكه للاهمية الكبيرة لقضية التجنيس وايمانا منه ان ملف الجنسية والهوية هي قضية مجتمع وسيادة دولة.
وأضاف ان مجلس ادارة الجهاز بادر الى تشكيل لجنة للتقييم مكونة من الجهات ذات العلاقة ملف الجنسية وتضم في عضويتها ممثلين عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، ادارة الجنسية، استخبارات الجيش، أمن الدولة بالاضافة الى ممثلين للجهاز المركزي تكون لها صلاحية فحص وتقييم مدى مطابقة الملفات لمعايير واشتراطات التجنيس.
وأكد العثمان بأن من يكشف عن جنسيته الاصلية لا يفقد تلك التسهيلات حيث يحملها معه بعد تعديل مركزه القانوني مضيفا ان عدد من قاموا بالكشف عن جنسياتهم الاصلية بلغ 8157 شخص منذ انشاء الجهاز وحتى نهاية 2016 حيث يتم تعديل وضع أي منهم بعد التأكد من صحة الجواز.
وبين العثمان ان من بين الجنسيات التي عدلت أوضاعها منذ عام 1986 وحتى نهاية ديسمبر 2016، 60134 سعوديا و12447 عراقيا و8087 سوريا و1911 إيرانيا و523 اردنيا و6711 من جنسيات اخرى.