يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء، فيما تضمن جدول الأعمال مناقشة بنود مختلفة الى جانب مناقشة قضايا مثيرة وساخنة من المتوقع التقدم بها في بداية الجلسة ومنها طلب سيتقدم به رئيس المجلس لمناقشة قضية خور عبد الله الكويتي ومظاهرات العراقيين بشأنه.
ومن المتوقع تحويل الجلسة الى سرية خلال المناقشة، ووفقا لمصادر مطلعة فان الطلب النيابي الذي قدم للمجلس لمناقشة قضية الايداعات المليونية والكشف عن اسماء النواب المتورطين، ابدى عليه خبراء المجلس الدستوريين ملاحظات دستورية وسجلوا شبهة دستورية وهي الكشف عن سرية الحسابات المصرفية للعملاء مما سيؤدي الى قيام البنوك برفع قضايا على اي نائب يكشف سرية حساب مصرفي مثلما حدث من احد البنوك ضد نائب في مجلس 2009 كشف عن شيك لاحد النواب من رئيس الحكومة الاسبق ، واضافت المصادر ان النواب مقدمي الطلب سحبوه لتعديله واعادة تقديمه ، واشارت المصادر الى ان مالا يقل عن 5 نواب وردت اسماؤهم في الكشف الذي هدد احد النواب بالكشف عنه في جلسة اليوم منهم 4 نواب كانوا في مجلس 2009.
و نائب واحد ليس من نواب مجلس 2009 وهو من نواب المجلس الحالي ومجلس 2013 المنحل ، وفي حال تمكن النواب مقدموا الطلب من الحديث فانه من المتوقع حدوث هوشات ومساجلات لفظية بين النواب قد تؤدي الى رفع الجلسة اليوم .
ومن أبرز القضايا الاخرى المدرجة على الجدول طلب مناقشة مقدم من عدد من الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها. ويستهل المجلس جلسته العادية المتوقع استكمالها غدا الأربعاء بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية يليها مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية.
ومن المقرر أن يصوت المجلس على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية اثنتان منها للنائب أحمد الفضل في قضيتي جنح مباحث إلكترونية فيما يختص التقرير الثالث بطلب رفع الحصانة عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير في قضية جنايات مباحث.
ويتضمن جدول الأعمال النظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مدى صحة الاجراء الذي تم اتخاذه في جلسة مجلس الامة المعقودة بتاريخ 11 ديسمبر الماضي بإعادة التصويت على شغل منصب نائب رئيس مجلس الامة.
ومن المتوقع ان يواصل المجلس النظر في الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي ال15 للنظر في احالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية.
ومن البنود البارزة على جدول أعمال الجسلة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة وذلك تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي.
وتنص المادة المذكورة على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد تلك البرنامج”.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة عددا من تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات والاقتراحات بقوانين اولها تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017.
ومن المتوقع أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت الى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ.
ومن التقارير المدرجة على جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.