اكد مسؤول اقتصادي دولي اليوم الثلاثاء ان الفساد الإداري والمالي يقف عائقا امام استدامة موارد الدول وان القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية.
وقال رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية سوما شاكرابارتي في جلسة نقاشية في اليوم الأخير من القمة العالمية للحكومات أن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة امام تحديات تواجه عددا من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعلى رأسها الفساد والبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي.
ورأى شاكرابارتي ان هناك تحديين أساسيين يواجهان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اولهما «الفقاعة الشبابية» التي تضغط على سوق العمل بستة ملايين وظيفة جديدة ما يتطلب مزيدا من الاستثمارات في قطاع التعليم للارتقاء بآلياته ومناهجه لمواكبة احتياجات سوق الوظائف في القطاع الخاص.
واتبع ان التحدي الثاني يتمثل في الصراع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة لاستحداث وظائف تستوعب أعداد كبيرة من الشباب في سوق العمل.
واعتبر شاكرابارتي أن القطاع الحكومي غير قادر على إيجاد حلول للتحديات المستقبلية في غياب المرونة والحيوية في آليات العمل والإدارة والانكفاء عن الابتكار ما يستدعي النظر الى القطاع الخاص كخيار أمثل لتعزيز الإنتاجية ومنع الهجرة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
وعدد رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق تطلعاتها استنادا إلى مسح قام به البنك وشمل 600 مؤسسة من القطاع الخاص ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلصت نتائج المسح بحسب المسؤول إلى أن 50 من تلك المؤسسات تعتبر الفساد في الحكومات عائقا أساسيا أمام تطوير المشاريع الاستثمارية ومبررا كافيا لتفادي أي تعاون مع الحكومات.
وقال شاكرابارتي أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تتفاقم يوما بعد يوم تشكل عائقا ثانيا يمنع أي تقدم في الشراكة والاستثمارات المستقبلية.
واضاف ان العائق الثالث الذي تواجهه مؤسسات القطاع الخاص يتمثل في صعوبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما دفع بالقطاع الخاص إلى اعتماد مقاربات مالية غير مجدية حيال الاعتمادات الموجهه لرواد الأعمال.
وأعرب شاكرابارتي عن استعداد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لتذليل العقبات وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخاصة في مجال دعم ريادة الأعمال وقطاع التجارة.
وأشار إلى أن العديد من الحكومات في العالم تكرس جهودها لتبديد العقبات أمام المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص لأنها تدرك فعالية هذا القطاع ودوره الجوهري في دفع عجلة النمو وتوفير المقومات لتحقيق الاستدامة.
ودعا رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في نهاية الجلسة النقاشية حكومات منطقة الشرق الأوسط إلى اتخاذ تدابير إصلاحية تسهم في تسهيل عمل المنظمات المانحة وتوفير البيئة المحفزة لمؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تنموية تلبي احتياجات التنمية المستدامة.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخصية وطنية وإقليمية وعالمية من أكثر من 138 دولة ما يعكس المكانة البارزة للقمة على المستويين الإقليمي والدولي.