أكد النائب خالد الشطي أن طرح مشروع أسلمة الدستور والقوانين عبر تنقيح المادة 79 من الدستور في هذا الزمن وبهذه الكيفية هو هتك للإسلام واستخفاف بالشريعة، ولا سيما ممن يؤمن بـ «فقه المقاصد» وينزل «المصالح المرسلة» منزلة الأصل في التشريع، الذي قد يعطل نصا ويتمهل في تطبيق حكم شرعي ثابت.
وقال الشطي في تصريح صحافي «في ظروف طغيان الارهاب الإسلامي باسم الدولة الاسلامية، وبحجة تطبيق أحكام الله، وبالآلية الإرهابية الوحشية، وما خلفته من صورة مزرية عن تطبيق الشريعة وتحكيم الدين، تعلو عندنا أصوات وتقترن بتلك دعوات تريد المزايدة والمناقصة، تتجر بالدين وتستميل أصوات العوام».
وأضاف إنني أدعو الجميع لتنزيه الدين عن الخوض السياسي، والترفع به عن المهاترات وشباك الاصطياد، التي تلتقط العقل والعقلاء، قبل أن تحرج العلمانيين واللادينيين.
واكد الشطي ان الكويت دولة مدنية تحترم الدين، وأنتم تعلمون أن انقلابها الى دولة دينية دونه خرط القتاد، فماذا يعني الإصرار في طرح الأسلمة الآن سوى العودة الى التأزيم والمساهمة (وإن دون قصد) مع داعش وإعانتها في تشويه الدين؟
واضاف الشطي في هذا الجو الموبوء، لا أرى المشروع إلا إساءة للإسلام والعياذ بالله، علم الإخوة بذلك أم لم يعلموا.
وتابع: هذا بالجانب السياسي، أما عن الجانب الدستوري فهناك عدة ملاحظات: فتنقيح المادة(79) من الدستور يخالف ويتعارض مع الكثير من مواد الدستور ويؤثر على شكل الدولة ونظامها والسلطات فيها. وتنقيح المادة (79) يقتضي تعيين الجهة التي تقرر عدم مخالفة القانون للشريعة الاسلامية وهذا التعيين يخالف المادة (51) من الدستور. وتنقيح المادة (79) يخالف المادة السادسة من الدستور فالسيادة في الشريعة الإسلامية ليست للأمة ولا الأمة هي مصدر السلطات. وتنقيح المادة (79) يخالف المادة الثانية من الدستور إذ تسمح هذه الأخيرة لغير الشريعة أن تكون من مصادر التشريع. وهناك آلاف الملاحظات الدستورية والقانونية الأخرى التي لا يسع المجال لذكرها.