تقدم النائب احمد نبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن المطبوعات والنشر واقتراح بقانون بشأن المرئي والمسموع مقدم من النائب احمد نبيل الفضل، وينص التعديل في الاقتراحين على إلزام كل من يريد تقديم شكوى طبقا لمواد القانونين ان يدفع 500 دينار.
من ناحية أخرى قال الفضل: «لا اكترث بمن يرحل او يبقى في وزارة الصحة فقد غلب خ&<619;ب&<619;ثها طيِّب&<619;ها، وساد سوادها بياضها، وانا من الداعين الى تغيير النظام الصحي برمته» وتساءل:» ولكن كيف لنا ان نصدق ظهور وزير الصحة بثوب الفاتح المسدد المطهر لفساد وزارته وهو بنفس الوقت يرخي الحبل لنواب المعارضة والاخوان منهم بالتحديد، متقبلا تجاوزاتهم بل معينا لهم بتلك المخالفات، كما حدث عندما قام بإرجاع الكهرباء لمواقع صندوق اعانة المرضى بكل جراءة»
واضاف الفضل: «كيف لنا تصديق نواياه ونحن نرى ان كل همه تعيين احد المحسوبين على الاخوان في منصب مهم بالوزارة ليغطي ويطمس ادلة تجاوزات شقيق احد النواب التي تعدت قيمتها ضعف قيمة الإيداعات بأكملها» وتابع: «كل ذلك الوضع المريب من انسجام وتبادل المديح الذي نراه ونسمعه بين الوزير وعناصر التأزيم، هل هو نهج حكومة برمتها ام انه اجتهاد غير موفق؟»
وختم الفضل: «على اي حال لن نسكت عن اي اختراق اخر من قبل الاخوان لجسد الصحة العليلة اصلا. وللوزير نقول: يا دكتور اذا كان الاخوان قد خانوا وطنا باكمله.. تعتقد ما يخونون فيك؟»
ونص الاقتراحان المقدمان منه لتعديل قانوني المطبوعات والمرئي على « ( يتعين على الشاكي أن يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف أي من المحظورات المنصوص عليها في القانونين على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار كويتي في خزانة الدولة. وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاكي أو أكثر من مشكو في حقه، فيتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم. ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرارا بحفظ الشكوى أو صدر حكما فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه. وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده والمترتبة على الشكوى).