أكد وكيل وزارة التجارة الصناعة الكويتي خالد الشمالي اليوم الأحد أن دولة الكويت تسخر امكاناتها لخلق اقتصاد وسط قائم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره الاقتصاد الأمثل عالميا ومحليا.
 وقال الشمالي في كلمة خلال افتتاح ملتقى شركات التأمين اليوم إن حجم سوق التأمين في الكويت ببلغ نحو 400 مليون دينار كويتي لافتا إلى أن السوق الكويتي يحظى بالعديد من الفرص ما يفتح باب التنافس العادل بين مقدمي التأمين وفرص أفضل للمتعاملين به ومتلقي خدماته.
 وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لايجاد رافد أساسيا لهذا الاقتصاد لخلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وتيسير بيئة الاعمال فضلا عن الاعتراف بدور الجهاز التنفيذي بصفته مقدما للخدمات اللوجستية له والبحث الدائم عن أسواق جديدة.
 وأضاف ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي بالوكالة خالد الروضان وجه بضرورة وجوب العمل على فتح الأسواق وفرض بيئة تنافسية تزيد من حرية رؤوس الموال وتقلل ما يواجهه من صعوبات تشريعية أو تنظيمية وخلق بيئة تنافسية للاعمال تستوعب المبادرات وتحتضن التطورات.
 وأشار في هذا السياق أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الشركات والتراخيص التجارية تقدمت بمشروع تنظيم سوق التأمين ضمن مقترحات وزارة التجارة والصناعة في خطط التنمية في الدولة.
 وعن التعديلات الخاصة بقانون التأمين قال انه "عرض على اللجنة القانونية لمجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون التأمين لاعادة صياغة بعض نصوصه متوقعا الانتهاء منه نهاية العام الحالي" اذ سيكون حجر البداية لتنظيم سوق التأمين.
 من جانبه قال رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى صلاح اللنقاوي إن صناعة التأمين في الأسواق العالمية المتقدمة اقتصاديا تعتبر من أهم الأولويات والمرتكزات اللازمة لتحقيق التطور والاستقرار في طريق التنمية الشاملة.
 واوضح اللنقاوي في كلمة مماثلة إنه لا مناص أو بديل عن انشاء هيئة عليا تراقب وتنظم هذا القطاع وترسخ اسس تطويره وتمهد لإدخال الكثير من النواقص منها الأنظمة الألية وبنك للمعلومات وغرفة التقاص المعروفة عالميا ب(بوست اوفس).
 ولفت إلى أنه في ظل وجود شركات تأمين كويتية عريقة تحظى بالثقة والمصداقية محليا واقليميا لم يعد مسموحا ترك السوق بلا هوية رقابية صارمة تفرض أسلوب الاصلاح الاضطراري على الهواة أو المغامرين بما يحمي حقوق جميع الأطراف ويحدد المسؤوليات.
 وأشار إلى اصدار وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا بتشكيل لجنة لدراسة القضايا العالقة والتحديات التي تواجه تطوير صناعة التأمين ووضع التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
 وأوضح أن قطاع التأمين يحتاج إلى تشريعات مهنية تتماشى مع أفضل المعايير العالمية حتى نملك الأدوات والأساليب القادرة على المنافسة في اقتصاد حر.
 من جانبه قالت مديرة ادارة التأمين في وزارة التجارة والصناعة الكويتية ايمان الاشوك إن الكويت شهدت تزايدا في عدد شركات التأمين العاملة اذ بلغت 11 شركة تقليدية و14 شركة تكافلية و10 شركات تأمين أجنبي وعربي وشركة واحدة اعادة تأمين خلال العام الماضي.
 وأشارت الاشوك في كلمة مماثلة إلى أن أصول شركات التأمين بلغت 08ر1 مليار دينار في حين بلغت استثماراتها 2ر732 مليون دينار وإجمالي التعويضات المدفوعة بلغت 8ر213 الف دينار بنسبة خسارة 66 في المئة خلال 2015.
 وأضافت أن نسبة العمالة الوطنية في قطاع التأمين تبلغ نحو 16 في المئة العام الماضي لافتة إلى وجود ضعف في التدريب والتأهيل الفني وغياب دور وسطاء التأمين.
 من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين طارق الصحاف إن خطوة تأمين المتقاعدين في القطاع الخاص ايجابية وتعكس اهتمام الدولة بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لافتا الى ان برنامج عافية اتاح للمتقاعدين الحصول على الخدمات الصحية عبر قنوات وخيارات اوسع وخفف العبء على المستشفيات الحكومية.
 وأوضح الصحاف في كلمة مماثلة أن مشروع تأمين المتقاعدين يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص ويقوم بدور مهم في انعاش القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا للحكومة في عملية تنمية الاقتصاد المحلي.
 ويناقش ملتقى شركات التأمين على مدار يوما واحدا التحديات التي تواجه صناعة التأمين في سوق الكويت بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين بهذا الشأن.