وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الامة على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين «الا بقانون من مجلس الامة» فضلا عن الغاء قراري زيادة اسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء. وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس الاحد على الاقتراح سالف الذكر على ان ترفع تقريرها بشأنه الى مجلس الامة للتصويت عليه.
وذكرت الهاشم ان الاقتراح ينص في مادته الأولى على انه “لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين الا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016 دون أثر رجعي».
وأوضحت ان المادة الثانية من الاقتراح تنص على انه “يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء”.
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم انه “حدث لخبطة تشريعية عندما طلبت اللجنة التشريعية مناقشة قانون تعيين القياديين وشروط وضوابطهم “,مشيرة الى أنه”حق اصيل للجنة المالية والاقتصادية “.
واوضحت الهاشم انه قدم للجنة المالية ثمانية اقتراحات تتعلق بزيادة رسوم الناء والكهرباء
وذكرت ان” من واقع كوني عضو بلجنة الميزانيات والحساب الختامي فان المواطن يعطيك عينه اذا كنت يا حكومة منجزة لمشاريعك “,لافته الى ان” 60% من مشاريع الحكومة نسبه انجازها اصفار “.
واوضحت الهاشم ان “اللجنة وافقت علي عدم جواز زيادة اسعار الخدمات الا بقانون واعادة اسعار البنزين الي ما كانت عليه قبل قرار الزيادة في سبتمر 2016 الا بقانون “