أقالت أعلى هيئة قضائية في تركيا اليوم الإثنين، 227 من القضاة وممثلي الادعاء العام المتهمين بأنهم على صلة برجل دين تحمله السلطات التركية المسؤولة عن محاولة انقلاب فاشلة وقعت العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة.

ومنذ الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز)، تم طرد 3886 من أعضاء السلطة القضائية.

وتلقي الحكومة باللوم في محاولة الانقلاب على فتح الله غولن، وهو رجل دين تركي يقيم في الولايات المتحدة وكان حليفاً من قبل للرئيس رجب طيب أردوغان، وينفي غولن الاتهامات التي وجهت إليه بالمسؤولية عن الانقلاب.

وسجنت تركيا أكثر من 43 ألف شخص منذ يوليو (تموز) بسبب مزاعم بعلاقتهم بحركة غولن، كما أقالت عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين وأفراد قوات الأمن.

وبدأت محاكمات الجنود الذين شاركوا في الانقلاب، وأنكر بعضهم أنهم على صلة بغولن، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية من المحاكم.

وتتجه تركيا إلى إجراء استفتاء يوم 16 أبريل (نيسان) سيقرر فيه الناخبون ما إذا كان يوافقون على توسيع صلاحيات الرئيس أردوغان، وتحذر جماعات المعارضة من أن توسيع صلاحيات الرئيس سيؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات.