ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (ادارة البحث والتحري) تمكنت من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية البنغالية يقوم بالتلاعب بنتائج الكشف الطبي الخاص بالعمالة الوافدة.
وفي التفاصيل فقد وردت معلومة الى ادارة البحث والتحري حول حصول وافد بنغالي الجنسية على شهادة صحية (غير صحيحة) بنتيجة لائقا صحيا، وأصدر بموجبها اقامة عمل بمهنة طباخ في أحد المنازل، حيث تم تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات للتأكد من صحة المعلومة وعليه تم ضبط المتهم وارساله الى ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة لإعادة الفحص الطبي مرة اخرى والتأكد من خلوه من الامراض المعدية، واظهرت نتيجة الفحص بان المتهم مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي فايروس (ب).
واشارت الادارة الى ان المتهم اقر بانه يعلم بإصابته بهذا المرض المعدي وقد قام بتزوير الشهادة الطبية من بلاده ليتمكن من الدخول الى البلاد، كما اعترف بانه قام بدفع مبلغ 350 دينار كويتي لاحد الاشخاص نظير اجتياز الفحص الطبي لدى وزارة الصحة وحصوله على الاقامة، حيث دلت المعلومات والتحريات الى قيام اربعة اشخاص بدور الواسطة بين الموظف المختص بوزارة الصحة والمتهم وارسال النتيجة (لائق صحيا) الى الادارة العامة لشؤون الاقامة ومن ثم اصدار الاقامة.
وقد تم ضبط المتهمين واحالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
كما تمكنت ادارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من كشف عملية للتزوير في محررات رسمية، حيث تقدم احد المواطنين بشكوى حول وجود عامل بنغالي مسجل على كفالته دون علمه، حيث تبين لدى التدقيق على المعاملة قيام الاخ غير الشقيق له بتقديم المعاملة وارفق عليها رقم هاتفه وتم استدعائه واعترف بقيامه وبالاشتراك مع صديق له وموظف بإدارة شؤون الاقامة بمحافظة مبارك الكبير بإصدار الاقامة من خلال تزوير توقيع اخيه وصورة البطاقة المدنية المرفقة في المعاملة، كما تبين قيامه بمعاملة اخرى لعامل بنغالي عن طريق تزوير شهادة "لمن يهمه الامر" صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفيد بتسلمه قسيمة حكومية، حيث اقر بعدم صحة الشهادة وانه لا يحوز على اي قسمية حكومية.
من جهة اخرى، نفذت الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة حملة تفتيشية في منطقة حولي على المقاهي لضبط مخالفي قانون الاقامة، حيث اسفرت الحملة عن ضبط 52 مخالفا لقانون الاقامة، وتم ضبطهم واحالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وبحق كفلائهم.