أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن «تكلفة دعم المواد التموينية بلغت 275 مليون دينار»، مشددا على «أهمية حسم موضوع الخلاف فيما بين ديوان المحاسبة ووزارة التجارة حول قانونية خضوع عقود التموين للديوان».
وفي تصريح عقب اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات الجهات الرقابية، أضاف عبدالصمد: «كما يجب معالجة الاستحقاقات المالية للمنطقة الحرة والتي كانت تسجلها الهيئة العامة للصناعة بحسابات خارج الميزانية والمقدرة بـ37 مليون دينار وتوزيعها وفقا للأدلة القانونية التي تحكمها وأن لا تظل معلقة إلى أجل غير مسمى».
وتابع: «كما سجلت ملاحظة على الوزارة وهي عدم عرض إحدى العقود الإعلامية على الجهاز الرقابي، كذلك عدم إسناد كثير من الخدمات الإعلامية لوزارة الإعلام فيما يخص إعلانات الشركات المساهمة والتوظيف، والطبع خارج مطبعة وزارة الإعلام دون كتب اعتذار من المطبعة، كذلك قصور في حفظ الحقوق المالية للوزارة في بعض تعاقداتها مع الغير».
وبين «كما يجب أن يكون لوزارة المالية دور أكبر في ترشيد تكلفة استئجار المباني الحكومية بعد تزايد الجهات الحكومية الراغبة بالتأجير بأحد الأبراج العقارية الفاخرة ومنها جهاز حماية المنافسة الذي بلغت تكلفة استئجاره 168 ألف دينار سنويا، في حين أن المقدر له في الميزانية كان بنحو 72 ألف دينار».
وأضاف: «كما بلغت تكلفة الدراسات الاستشارية للجهاز حماية المنافسة 488 ألف دينار رغم أن المعتمد له 300 ألف دينار، ووجود تساؤلات عن مدى مواءمة تلك الدراسات والتي كانت حول تحسين مزادات سوق السمك وسوق الفاكهة والخضار».
وشدد اللجنة على «ضرورة إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وتفعليها لاسيما وأن عدد المخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين كثيرة جدا وتتزايد».