قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن الحكم الصادر بسجن جندي إسرائيلي 18 شهرا لأنه قتل فلسطينيا مصابا وأعزل حكم "مخفف بشدة" و"غير مقبول".

وعوقب الجندي يوم الثلاثاء بالسجن 18 شهرا بعدما أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف بعد إصابته وسقوطه عاجزا عن الحركة عقب هجوم بسكين في مارس آذار 2016. وأثارت العقوبة المخففة غضبا فلسطينيا.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني خلال إفادة صحفية في جنيف "نحن منزعجون للغاية إزاء العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع على جندي إسرائيلي أدين بقتل مصاب فلسطيني بشكل غير قانوني في إعدام خارج نطاق القضاء بشكل واضح لرجل أعزل من الواضح أنه لم يكن يشكل خطرا وشيكا."

وأضافت أن القتل غير العمد تصل عقوبته القصوى في إسرائيل إلى السجن 20 عاما.

وتابعت تقول "هذه القضية تخاطر بتقويض الثقة في النظام القضائي وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب... نحن نتحدث عن ثقافة مزمنة من الإفلات من العقاب."

وذكرت أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ أن بدأت أحدث موجة من العنف في الضفة الغربية في سبتمبر أيلول 2015.

وأضافت أن السارجنت إلؤور أزاريا هو العضو الوحيد بقوات الأمن الإسرائيلية الذي قدم للمحاكمة عن مثل هذا القتل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين في بداية الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس والتي تستمر حتى 24 من مارس آذار.

وتتهم إسرائيل -مدعومة بحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة- المجلس المؤلف من 47 دولة بالتحيز ضدها بسبب قراراته المتكررة التي تندد بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وممارساتها في قطاع غزة.