اكد النائب محمد هايف ان فوضى القيود الامنية اكتوى فيها الجميع من بدون وكويتي ووافد فهي غير دستورية لذا كان يجب وضع قانون لضبطها، مبينا انها تعدت بظلمها الاسرة جميعها مايعد ظلما للحقوق القانونية للإنسان.
وزاد هايف خلال مؤتمر صحافي له أمس: اننا تقدمنا بقانون لتنظيمها، مشيرا الى انه اصبحت القيود الأمنية تهدد المستقبل وهي غير منطقية كما انها نوع من التخلف كونها تبقى لفترة مع الانسان حيث لاترفع عن الشخص.
ولفت إلى اهمية ايجاد قانون لضبطها لرفع الظلم، مستشهدا انها تحدث بحالات كالمشاركة بالمظاهرات ويسجل عليه قيد امني.
وتابع: «للاسف ان القيود تشمل حتى حضور شخص لندوة معينة حيث يتم وضع قيد امني عليه، كما انها في بعض الاحيان توضع على الاسرة بأكملها وذلك في حال ارتكاب احد الابناء خطأ معينا، مبينا ان ذلك يعد تهديدا للمستقبل لذا وجب وضع القانون، حيث يحدد القيد الامني كذلك ان يحال للقضاء للبت فيه.
واضاف هايف: «كما يجب ان ينظم قانون ذلك، فهي حاليا شبه فوضى وتوضع بشكل غير منظم بحيث يتم معرفة السبب، مناشدا وزير الداخلية لتبني هذا القانون وان يقر لرفع الظلم وتثبيت العدالة.
وفي موضوع آخر، تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة بأن تقوم وزارة التربية بدعم المدارس الحكومية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات التعاونية والأمانة العامة للأوقاف و مؤسسة الكويت للتقدم العلمى وفتح مجال لقبول التبرعات من الأهالى والمتبرعين .
وقال الدلال في اقتراحه: أولت خطة التنمية للدولة وبرنامج الحكومة المقدم أمام مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر اهتماماً خاصاً بالتعليم والمؤسسات التعليمية ، وتعتبر المدارس الحكومية في المراحل التعليمية من أهم تلك المؤسسات التي تتطلب مزيدا من كافة صور الدعم الحكومي و الشعبي من أجل تحقيق تلك المؤسسات لأهدافها التعليمية، وضمان توفير الأجواء المناسبة لتلقي العلم لأبنائنا الطلاب والطالبات ، ونظراً للعدد الكبير للمدارس الحكومية وصعوبة تلبية كافة مطالبها في ضمان حسن سير عمل كل مدرسة والنقص القائم في العديد من الاحتياجات التشغيلية والتعليمية وتأخر ورودها من الوزارة ، ومن جانب آخر ندرك مدى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة التربية في حسن توجيه الدعم المالي والإداري للمدارس الحكومية الأمر الذي يتطلب معه دعم الوزارة في هذا الدور .
وتابع : لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بأن تقوم وزارة التربية بدعم المدارس الحكومية على النحو التالى :
1- زيادة الدعم المالى الذى يقدم لإدارة المدارس للإحتياجات التشغيلية البسيطة ( قرطاسية ، أنشطة ، تصليح جزئى .. إلخ ) إلى مبلغ 8 آلاف دينار كويتى سنويا . 2- قيام وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – العمل التعاونى من خلال القيام بإبرام مذكرة تعاون تقوم به الجمعيات التعاونية فى بند الخدمة الاجتماعية بدعم المدارس فى عدد من الأنشطة والبرامج وبالأخص الجوانب التشغيلية للمدارس . 3- قيام وزارة التربية بالتنسيق مع الأمانه العامة للأوقاف من خلال إبرام مذكرة تعاون تقوم من خلاله الأمانه العامة وفقاً لقانونها والأهداف التى أنشئت من أجلها بتوفير الدعم المالى لعدد من الأنشطة والبرامج التى تقوم بها المدارس الحكومية أو تحتاجها فى تسيير أعمال المدارس . 4- قيام وزارة التربية بإعداد لائحة منظمة يتم من خلالها فتح مجال لقبول التبرعات من الأهالى والمتبرعين فى عدد من المجالات والأنشطة والبرامج التى تقوم بها المدارس ويتم الإعلان عن ذلك للجمهور . 5- قيام وزارة التربية بالتنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمى من خلال إبرام مذكرة تعاون تقوم من خلاله مؤسسة التقدم العلمى وفقاً لأهدافها المرسوم فى قانون إنشاء المؤسسة بتوفير الدعم المالى والعلمى لعدد من الأنشطة والبرامج ذات الطبيعية العلمية للمداس الحكومية .