مجلس الوزراء يخاطب البلدية بعدم قبول أي أوامر تغيرية على المشاريع من دون مبررات حقيقية.. «اللقمة» في الأوامر التغيرية تصل كلفتها أحيانا إلى نصف تكلفة المشروع نفسه.. السؤال: وين مجلس الوزراء عن المشاريع التي ينفذها الديوان الأميري والمخالفة للدستور والتي يعرف الجميع من المستفيد من هذا الأسلوب من العمل!!