وافق غالبية أعضاء البرلمان المصري اليوم الإثنين على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
واتُهم السادات -وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات- أيضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به.
ويهيمن مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجلس النواب الذي يتألف من 596 نائباً. ويشترط موافقة ثلثي أعضائه على قرارات إسقاط العضوية.
وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال "إن 468 نائباً وافقوا على إسقاط عضوية السادات فيما رفض ثمانية نواب فقط القرار وامتنع أربعة نواب آخرين عن التصويت وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة".
وأعلن عبد العال خلو مقعد السادات عن دائرة تلا والشهداء في محافظة المنوفية الواقعة بدلتا النيل وإخطار اللجنة العليا للانتخابات لإجراء انتخابات تكميلية في هذه الدائرة.
وقال السادات في بيان صحافي مقتضب تعليقاً على إسقاط عضويته، إن القرار اتخذ "بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحافية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات".
وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته".
وذكر التقرير أن اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.
ودافع السادات عن موقفه في بيان أصدره في وقت سابق اليوم الإثنين، وقال فيه "إن رسائله للبرلمان الدولي كانت مجرد بيانات صحافية ترسل لصحافيين وجهات مختلفة".
وقال إن "البيانات الصحفية التي وصلت لهم هي عبارة عن مواقفي وآرائي السياسية في شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحفاً وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية".
وأضاف: "هذه هي مواقفي السياسية المعلنة والمنشورة والمتاحة للجميع، فإذا كنتم ستحاكمونني على آرائي السياسية فمرحباً بحكمكم، فهي مواقفي ثابتة لن أتراجع عنها".
وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس (آب) قائلاً: "إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاوناً معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة".
وفي يونيو (حزيران) وصف أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع رويترز بأنها "متراجعة".
وقبل أسابيع أثار السادات غضباً في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار) في وقت يشتكي فيه ملايين المواطنين من غلاء أسعار السلع الأساسية.
واتُهم السادات أيضاً بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارة في القاهرة قبل أن يصدره المجلس وهو ما ينفيه.
وقال السادات في بيانه الصادر صباح اليوم: "لقد خضت تجارب سياسية كثيرة سوف تجعلني سعيداً بحكمكم أياً كان، لكن الخطر الحقيقي أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب المصري قد فصل أحد أعضائه بسبب آرائه السياسية"، مضيفاً: "والأخطر أن تتسبب هذه الوقيعة في بتر ألسنة باقي الأعضاء فيكفوا عن المطالبة بحقوق الشعب".
وقال عبد العال: "حاولت مع النائب السابق الإصلاح معه على قدر ما استطعت ولكنه تمسك بطريقه".
ويرأس السادات الذي أبدى معارضة خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك حزب الإصلاح والتنمية الممثل به فقط في مجلس النواب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها عضوية السادات من البرلمان.
ففي عام 2007 اتخذ مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه مؤيدو الرئيس الأسبق مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 قرارا بإسقاط عضوية السادات بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.
ولم تفلح محاولات السادات لإرجاء التصويت حتى يستأنف على الحكم ويوفق أوضاعه المالية.
وقال السادات للصحافيين أثناء مغادرته مجلس النواب اليوم بعد بدء جلسة التصويت، إن إسقاط عضويته "لن يكون نهاية العالم".