أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الثلاثاء بدء تعاونهما المشترك عبر تسليم ثلاثة من المبادرين قسائم زراعية لتأسيس مشاريعهم الخاصة ذات الطابع الزراعي والغذائي.
 وقال الصندوق في بيان صحافي وزع على هامش حفل التسليم في مقر مركز خدمة العملاء في منطقة المنصورية ان هذه المرحلة تعد الخطوة الأولى من نوعها منذ بدء النشاط التشغيلي للصندوق والتي يأمل أن تكون دافعا لدى الجهات الحكومية الأخرى المعنية للاسراع في توفير القسائم للصندوق ليتم تسليمها الى المبادرين.
 من جانبه اعرب نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية في هيئة الزراعة فيصل الصديقي في تصريح للصحافيين على هامش التسليم عن امله في ان يشكل تسليم القسائم الزراعية حافزا أمام المبادرين لتقديم مزيد من المبادرات ذات الطابع الزراعي والغذائي وذلك بما ينسجم مع الخطة الوطنية التي تعتمدها الهيئة والهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية والزراعية.
 وأكد الصديقي ان المبادرات من هذا النوع ستلقى كل الدعم سواء من الصندوق الوطني أو الهيئة نظرا لكونها مشاريع ذات طابع اقتصادي بحت وتنسجم مع الجهود المستمرة من الهيئة والهادفة الى استقطاب الشباب وشركات القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
 واوضح ان هناك أربعة أنواع مختلفة من المشاريع التي جرى تخصيص أراض واسعة لها بغية تنفيع مبادري الصندوق وهي مشروع لإنشاء وإدارة 90 من المشاتل الزراعية في منطقة الصباحية والجهراء والذي خصصت الهيئة له مساحة 60 الف متر مربع خاص بهذا النشاط مع تحديد مساحة كل قسيمة بنحو 500 متر مربع.
 وذكر ان النوع الثاني هو مشروع تربية الدجاج اللاحم حيث تعول الهيئة من خلال المشاريع الشبابية على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 20 في المئة حاليا إلى 70 في المئة مستقبلا ما يعكس حجم الفرص المتوفرة إذ يجري العمل على توفير 20 قسيمة بمساحة 10 الاف متر مربع.
 وقال ان النوع الثالث يتمثل بمشروع إنتاج (الكمبوسيت) وتصنيع (السيلاج) عبر استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى محسنات للتربة وأعلاف حيوانية وقد جرى تخصيص أراض لهذا النشاط في كل من الصليبية والوفرة والعبدلي.
 وأشار الى ان النوع الرابع يقوم على توطين النشاطات الصناعية المساندة للانتاج الزراعي التي تشمل إنتاج الأعلاف وتغليفها وتعبئة الخضار وإنتاج الكرتون ومعامل الالبان وسواها.
 من جانبه أشاد عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة تطوير بيئة الاعمال في الصندوق الوطني داود معرفي بالتعاون مع الهيئة والذي توج في المرحلة الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تطوير بيئة الأعمال في الصندوق والهيئة.
 وأشار معرفي إلى ان الفترة الزمنية الفاصلة على تقديم طلبات الاستفادة من هذه القسائم وتسلمها لم تتعد الثلاثة أشهر.
 وأضاف أن تسليم القسائم من ضمن الاستراتيجية التشغيلية للصندوق لافتا الى وجود عدد كبير من المشاريع والمبادرين الذين ينتظرون الانتهاء من إحالة الأراضي المخصصة للصندوق من جهات حكومية أخرى للبدء بمشاريعهم.
 وذكر أن جهود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعتبر رسالة تحفيز لتلك لاجهات الجهات المعنية بملف القسائم والأراضي العائدة لمستفيدي الصندوق للاسراع في بت ملفات هذه الأراضي.
 وتم خلال الحفل تسليم الوثائق لثلاثة مبادرين وهم أحمد زيد نصار وعبد الله الحبيب ومشاري العنزي حيث سيتولى الصندوق تمويل هذه المشاريع الثلاث وفق للآلية المعتمدة وبما يتناسب مع مراحل تطور العمل في هذه المشاريع.
 واستعرض المبادرون المستفيدون من القسائم الجديدة الخطوط العامة لمشاريعهم اذ قال المبادر أحمد نصار خلال الحفل ان الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي شكلت عاملا مهما في تعزيز خبراته.
 وأوضح نصار انه مع انطلاق المشروع يكون الصندوق قد وفر التدريب والتمويل والقسيمة الزراعية وهو عبارة عن مزرعة متكاملة تضمن تثمين الأغنام والاستزراع السمكي وبعض الزراعات.
 بدوره ذكر المبادر عبد الله الحبيب أن الصندوق امده بخبرات جديدة تضاف الى خبراته السابقة من خلال الدورات وبرامج التدريب التي نظمها الصندوق والخاصة بإدارة المشاريع بما فيها الإدارة المالية.
 وقال الحبيب ان تسلم القسيمة الزراعية سيساهم في الحد من تكاليف التشغيل التي قد تنتج عن خيار الاستئجار وتكاليفه المالية خصوصا وانه تقدم بطلب للحصول على تمويل بقيمة 200 ألف دينار المشروع من الصندوق حيث تشمل المرحلة الاولى لمشروعه أربعة حظائر تستوعب كل منها نحو 18 ألف طير من الدجاج.
 من جانبه قال المبادر مشاري العنزي إن مشروعه عبارة عن إنتاج للدواجن عبر استيراد دواجن منتجة وبمواصفات عالمية وثم البدء في مرحلة الإنتاج عن طريق استخدام التفقيس الصناعي ومن ثم التسمين وتحويل الإنتاج إلى دجاج لاحم.
 وأضاف العنزي انه تقدم بطلب تمويل بقيمة 450 ألف دينار من الصندوق لافتا إلى أنه تم الاستجابة لهذا الطلب بالنظر إلى الجدوى الاقتصادية المتوقعة منه.