تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح بقانون بشأن تنظيم أوضاع الكويتيين حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين عليها على نفقتهم الخاصة بحيث يحق للكويتي الذي حصل على درجة الدكتوراه أن يطلب التعيين كعضو هيئة تدريس في جميع المؤسسات الأكاديمية.
ونصه كالتالي : «مادة أولى» في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارتين التاليتين ما هو مبين قرين كل منهما:
- الجهات الحكومية : هي وزارات الدولة والهيئات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على «50%».
- المؤسسات الأكاديمية : هي جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، وجميع المعاهد والكليات الكويتية التي تمنح شهادة الدبلوم أو الليسانس.
الباب الأول: التعيين في المؤسسات الأكاديمية «مادة ثانية»: يحق للكويتي الذي حصل على درجة الدكتوراه أن يطلب التعيين كعضو هيئة تدريس في جميع المؤسسات الأكاديمية، إذا توافرت فيه الشروط التالية:
«1» أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
«2» أن يكون حاصلا على درجة «جيد» على الأقل في البكالوريوس، ويستثنى من هذا الشرط من كان تقديره «جيد جدا» على الأقل في مرحلة الدكتوراه.
«3» أن تكون الجامعة التي حصل منها على الدكتوراه من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
«مادة ثالثة»: ينظر في طلبات التعيين المقدمة للمؤسسات الأكاديمية في «شهري مايو ونوفمبر» من كل عام بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من أقدم أعضاء هيئة التدريس في القسم المختص، وتقوم بالمفاضلة بين المتقدمين على أساس الخبرة في إجراء البحوث ومدى القدرة على التدريس، ويجب على اللجنة إجراء المقابلة والبت في التعيين خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا، ويكون لمن رفض طلبه حق التظلم إلى وزير التعليم العالي والذي يكون رأيه نهائيا.
«مادة رابعة»: لا يجوز أن يعين في المؤسسات الأكاديمية أو ينتدب إليها عضو هيئة تدريس غير كويتي تقل شهادته عن درجة الدكتوراه، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة للتخصصات النادرة.
الباب الثاني: تحديد طبيعة عمل حملة الدكتوراه في الجهات الحكومية.
«مادة خامسة»: يتولى حملة الدكتوراه في الجهات الحكومية القيام بتدريب الموظفين وتقديم الاستشارات وإجراء الأبحاث وإبداء الرأي لمراكز القرار والمشاركة في أعمال وخطط وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يكلفون بها وتتماشى مع مؤهلاتهم العلمية، ويكون مسماهم الوظيفي «خبير».
«مادة سادسة»: يتمتع الباحثون الكويتيون حملة شهادة الدكتوراه في الجهات الحكومية، بالرواتب والمزايا المالية نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ما لم تكن المزايا المالية التي يتمتعون بها في جهات عملهم أكبر، وكذلك على المزايا الوظيفية وبالأخص إجازة التفرغ العلمي وإجازة المشاركة في المؤتمرات العلمية خارج البلاد، كما يجوز بناء على موافقة الوزير أو من في حكمه التابعين له وظيفيا إعارتهم إلى الجامعات الخاصة أو مراكز البحث العلمي سواء داخل الكويت أو خارجها من أجل اكتساب الخبرة لمدة لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
«مادة سابعة»: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
«مادة ثامنة»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية: يهدف الاقتراح بقانون الماثل إلى تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بكفالة ورعاية الدولة للتعليم «المادة13» ورعاية الدولة وتشجيعها للبحث العلمي والعلوم والآداب والفنون « المادة 14» وكفالة حرية البحث العلمي « المادة 36» وممارسة الكويتيين لحقهم في التعليم «المادة40» كما يهدف إلى تأصيل مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات عند الاحتياج إلى أعضاء هيئة التدريس، فكثير من الكويتيين حرصوا على مواصلة دراستهم العليا للحصول على درجة الدكتوراه على نفقتهم الخاصة، متحملين في ذلك أعباء مالية واجتماعية كبيرة وهم وإن لم يبتعثوا للدراسة في الخارج من قبل جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لكنهم لا يقلون كفاءة وعلما عن أي مبتعث من قبل الجامعة أو الهيئة، ومن المصلحة العامة الاستفادة منهم للتدريس في هاتين الجهتين، وإعطاؤهم الأولوية في التعيين كأعضاء في هيئة التدريس بدلا من المتعاقد مع جنسيات أخرى، فهم - فضلا- عن كونهم أبناء الوطن، تتوافر فيهم شروط شغل وظائف هيئة التدريس وأهمها الحصول على درجة الدكتوراه، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يفتح المجال للكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه للتعيين في هيئة التدريس في المؤسسات الأكاديمية.
كما أنه من خلال هذا القانون يتم توفير المزايا لحملة الدكتوراه في الجهات الحكومية، مما يهيئ لهم الجو المناسب لإثراء المجتمع بالأبحاث العلمية في شتى المجالات، مع بقائهم في جهات عملهم.