أكد النائب حمدان العازمي ان الحكومة نفسها هي اول من تدوس في بطن قراراتها ولا تلتزم بتطبيقها، موضحا ان الحكومة تطالب المواطنين بالترشيد وتصدر قرارات في هذا الشأن لمعالجة العجز في الموازنة العامة في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة هذه القرارات وتستمر في اهدار المال العام.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان تقارير ديوان المحاسبة مليئة بالعديد من التجاوزات المالية التي تؤكد ان الحكومة غير ملتزمة بالقرارات الصادرة عنها، لافتا الى ان تقرير الديوان بشأن بنك الائتمان الكويتي أشار الى عدد من هذه التجاوزات.
وبين العازمي ان بنك الائتمان استأجر دورا كاملا ببرج الحمرا بغرض اســـتخدامه للتدريب لمدة 3 سنوات بقيمة إيجارية تخطت 222 ألف دينار كويتي سنويا كما تم تشطيب المكان بما يقارب 554 ألف دينار، الا ان البنك لم يستغل المكان المستأجر لمدة تزيد عن 14 شهرا يدفع قيمة الايجار عنها دون استغلال. واستغرب العازمي عـــدم التخطيـــط المســـبق لتجهيز الدور المؤجر واســـتغلاله للغرض الأساسي فـــي التدريـــب والتطوير الامر الذي أدى الى تحميل ميزانيـــة البنك تكلفة ايجـــار أكثر من سنة دون اســـتغلال إضافة الى تحميـــل ميزانيـــة البنـــك تكاليـــف تشـــطيب وتأثيـــث قاعـــات التدريـــب بالـــدور المؤجـــر. وأضاف العازمي هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه امام النهج الحكومي باستئجار مباني او أدوار لعدد من الإدارات، دون استغلال أملاك الدولة في انشاء مباني خاصة بالجهات الحكومية.
واكد العازمي ان ملف استئجار العقارات لاستغلالها من قبل الإدارات الحكومية يحوم حوله شبهات التنفيع على حساب المال العام فضلا عن الهدر الكبير الذي يأتي على حساب الموازنة العامة للدولة.
وقال العازمي انه إذا كانت هناك حاجة ملحة لاستئجار مباني نظرا لعدم الانتهاء من بعض المباني الحكومية فلماذا لا تسعى الحكومة لتوفيـــر البدائـــل المناســـبة وبتكلفة معقولة تتـــواءم مـــع كون الاســـتغلال لفتـــرة مؤقتة لحـــين الانتقال للمبنى الرئيســـي.