الغت محكمة استئناف مصرية امس السبت قرارا قضائيا سابقا اعتبر حركة حماس الفلسطينية «منظمة ارهابية»، موضحة ان المحكمة التي اصدرته «ليست جهة اختصاص» في مثل هذه الامور، حسب ما افاد مسؤول قضائي في المحكمة وكالة فرانس برس.
وكانت محكمة القاهرة للامور المستعجلة صنفت في 28 فبراير الماضي حركة حماس “منظمة ارهابية” معتبرة في حيثيات حكمها ان الحركة تهدف الى “النيل من امن مصر واستقرارها».
وقال المسؤول القضائي ان محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة “الغت السبت حكم اول درجة باعتبار حماس جماعة ارهابية وقضت بان محكمة الامور المستعجلة ليست جهة اختصاص في مثل هذه الامور».
وجرى الغاء الحكم بحق حماس بعد قبول الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية، بحسب المسؤول القضائي.
وسبق واصدرت محكمة الامور المستعجلة ايضا في 31 كانون الثاني/يناير الماضي قرارا باعتبار الجناح العسكري لحماس كتائب القسام “جماعة ارهابية”، وهو القرار الذي لم يتم الغاءه بعد.
ومنذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم “دعم قوي” للجهاديين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الامن في شبه جزيرة سيناء.
وتتهم السلطات المصرية ايضا حماس بدعم جماعة الاخوان المسلمين. كما يشن الاعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء دون تقديم ادلة على ذلك.
وفي حيثيات الحكم الصادر بحظر حماس قبل اربعة اشهر قالت المحكمة “ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة».
وفي 4 مارس 2014، اصدرت محكمة مصرية حكما بحظر نشاط حماس التحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها.
ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس واسرائيل كما حدث خلال الحرب الاخيرة في غزة الصيف الماضي.