ادرجت رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة والمعروف باسم « قانون حرمان المسيء من الترشح» وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية .
وارفق رئيس اللجنة صورة من كتاب وجهه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة الى رئيس مجلس الامة يؤكد فيه عدم ملاءمة ابداء الرأي في تعديلات قانون الانتخابات لان المحكمة الدستورية لم تفصل بعد في الطعون الانتخابية في بعض مواد القانون.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة في رسالته الى رئيس مجلس الامة : بخصوص دعوة لجنة الداخلية والدفاع للحضور لمناقشة تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمقدم اقتراحات به مِن الحكومة وبعض أعضاء المجلس . فانه في ظل الظروف القائمة.
وحيث انه لم يتم الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة الى المحكمة الدستورية في شأن بعض مواد هذا القانون مما ترى معه عدم ملاءمة الوقت الراهن في ابداء الرأي او مناقشة المقترحات المشار اليها.