أكدت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد حرصها على جعل التطور التكنولوجي جزءا أساسيا من أدوات العمل التي يتم توفيرها لموظفي الوزارة والمتعاملين معها بشكل مستمر ومتجدد.
وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في بيان صحافي إن (المالية) قامت بربط نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني المستخدم في الوزارة مع نظام التراسل الإلكتروني الحكومي بداية من مطلع مارس الجاري.
وأضاف حمادة أن عملية الربط تمت بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات موضحا أن الوثائق الصادرة من (المالية) والمرسلة لجميع الجهات الحكومية مطابقة لقانون المعاملات الإلكترونية.
وأشار إلى إمكانية مخاطبة الجهات غير الحكومية عن طريق تصدير الكتب الرسمية المرسلة من الوزارة مباشرة من خلال نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني الرسمي للجهة المستلمة بشكل مطابق لقانون المعاملات الإلكترونية بخصوص المراسلات الحكومية.
ويعد مشروع التراسل الإلكتروني أحد مشروعات منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة الكويت و يسهم في تقليص الدورة الزمنية للمراسلات الحكومية بنسبة 98 في المئة فضلا عن توفير أقصى درجات المرونة والسرية في تبادل المراسلات الحكومية إلكترونيا بديلا عن التراسل اليدوي.