وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، عن الملكيات المالية لجمعية الاصلاح الاجتماعي، طالبا ماتملكه الجمعية من أموال عقارية مسجلة والعقود الايجارية لمقرها ونفقاتها من عام 2000 إلى نهاية 2016.
وقال في سؤاله : لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
1 – كشف بما تحمله أرصدة جمعية الإصلاح الاجتماعي في البنوك الكويتية من أموال وسيولة نقدية، وودائع بنكية، وقروض وغيرها.
2 – كشف بما تملكه جمعية الإصلاح الاجتماعي من أموال عقارية مسجلة باسمها لدى وزارة العدل ومعلومة لدى الوزارة من واقع كشوفاتها.
3 – صورة من عقود الإيجار التي أبرمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي بشأن مقرها الرئيسي الكائن في منطقة الروضة، وبشأن كافة مقراتها الأخرى في المناطق السكنية.
4 – كشف تفصيلي موضحاً فيه إيرادات جمعية الإصلاح الاجتماعي من مصادر جمع الأموال، والهبات والتبرعات عن الأعوام من 2000 إلى 2016.
5 - كشف تفصيلي موضحاً فيه نفقات جمعية الإصلاح الاجتماعي عن الأعوام من 2000 إلى 2016.
6 – كشف تفصيلي موضحا فيه أسماء جميع العاملين في جمعية الإصلاح الاجتماعي وكافة فروعها، وجنسياتهم، ومؤهلاتهم، ومناصبهم، وتاريخ التحاقهم بالعمل لديها. 7 – صورة من كافة البيانات السياسية وغيرها من البيانات التي صدرت عن جمعية الإصلاح الاجتماعي عن الأعوام من 2000 إلى 2016.
8 – كم يبلغ عدد المرافق التي باشرت جمعية الإصلاح الاجتماعي بإنشائها في مقرها الرئيسي؟ وما أغراض هذه المرافق؟ وما السند القانوني للقيام بتلك الإنشاءات؟
9 – هل توجد مخاطبات من قبل مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي بطلب الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعمل توسعات لتلك المنشآت؟
10 – هل توجد تراخيص من بلدية الكويت للمباني التي تم بناؤها والتوسعات من بداية إقامة الجمعية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التراخيص والمخططات المعمارية.
11 – صورة فوتوغرافية لكافة الإنشاءات التي قامت بها جمعية الإصلاح الاجتماعي في مقرها الرئيسي.
12– كم تبلغ التكلفة المالية لإنشاء تلك المرافق؟ وما هي أوجه الصرف لها من قبل الجمعية؟ وما السند القانوني لهذا الصرف؟
13- هل قامت الوزارة – ولو من باب الاحتياط القانوني – بإبلاغ النيابة العامة عن جريمة الاعتداء على أموال عامة وإحالة القائمين على جمعية الإصلاح الاجتماعي للنيابة العامة بشأن ذلك؟
5 نواب يقترحون إخضاع موظفي الدولة والطلبة للفحص الدوري للتحصين ضد المخدرات