وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بشأن التعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة.
وجاء في نص السؤال ما يأتي: أحد مقومات نجاح الدولة وتحضرها إدخال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات في تسيير أعمالها وتقديم خدماتها للجمهور العام، وقد خطت الكويت خطوات في هذا الاتجاه من خلال إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وكذلك من خلال صدور القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن التعاملات الإلكترونية، إلا أنه بالمقابل تشهد مؤسسات الدولة تفاوتا كبيرا في تبني إدخال تكنولوجيا المعلومات في أدوارها وأعمالها وخدماتها التي تقدم للجمهور على نحو يخالف توجهات الدولة.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي: 1-ما خطوات وبرامج الدولة المطبقة فعليا لإدخال تكنولوجيا المعلومات وتفعيل متطلبات قيام الحكومة الإلكترونية في تيسير أعمال المؤسسات الحكومية وتبيان آلية متابعة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية في هذا الشأن؟ مع تزويدي بالنظم والقرارات كافة الدالة على ذلك. 2-ما مدى تفاعل والتزام كل مؤسسة حكومية بتوجهات الحكومة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن خصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2012 الذي حث مؤسسات الدولة على التعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؟ مع التكرم بإرفاق جدول بالمؤسسات الحكومية كافة مع بيان نسبة تحقيقها إدخال تكنولوجيا المعلومات أو التحول في خدماتها نحو الحكومة الإلكترونية، وأسباب عدم تحقيق البعض منها للمتطلبات التشريعية والنظامية ففي هذا الشأن. 3-ما إجراءات الحكومة مع المؤسسات أو الأطراف الحكومية الرافضة أو المقصرة في تنفيذ التشريعات والقرارات والنظم الحكومية الخاصة بإدخال تكنولوجيا التعاملات الإلكترونية والحكومية؟