تقدم النائب احمد الفضل باقتراح برغبة بشأن التعاقد لصالح كل منطقة سكنية على حدة مع شركة متخصصة في أعمال الصيانة واصلاح الأعطال في عناصر البنية التحتية وأعمال النظافة والصرف الصحي كافة للمنطقة السكنية.
وجاء في نص الاقتراح برغبة: يعتمد عصب الحياة السكانية في كل منطقة من مناطق الكويت على البنية التحتية لهذه المناطق من كهرباء وشوارع وماء والصرف الصحي والنظافة بشكل عام.
ولا شك ان هذه البنية التحتية تحتاج إلى صيانة دورية ناهيك على اصلاح الاعطال التي تتعرض لها هذه البنية وضرورة دوام النظافة في كل منطقة صحية.
ويعاني سكان المناطق في الكويت من البطء في عمليات الصيانة واصلاح الاعطال التي تحدث في البنية التحتية ناهيك عما تتعرض له مصارف الصرف الصحي من تجمع الأوساخ فيها من دون الاسراع في تنظيفها مما تسبب ظهور الأوبئة والامراض.
وترجع أسباب البطء في الصيانة والاصلاحات المطلوبة في البنية التحتية الى توزيع مسؤوليات هذه الصيانة وتلك الاصلاحات على وزارات عدة في الدولة مع تداخل أعمال هذه الوزارات وتطلب وزارة ما موافقة وزارة أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال عند حدوث عطل في كيبل الكهرباء تحت الأرض فإن الشركة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء تحتاج الى الاستعانة بوزارة الأشغال وموافقتها وفي بعض الأحيان تحتاج الى موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك يعطل استفادة الناس من الخدمات الكهربائية.
لذا فإن الموضوع برمته يحتاج الى مركزية واحدة لأعمال الشركة المتعاقد معها لاجراء أعمال الصيانة والترميم وأعمال النظافة في كل منطقة سكنية على حدة مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة في الانجاز ومنح الأخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتقاعس في أعمال الصيانة والاصلاحات والنظافة.
لذا اقترح ان يتم التعاقد لصالح كل منطقة سكنية على حدة مع شركة متخصصة في أعمال الصيانة واصلاح الأعطال في عناصر البنية التحتية وأعمال النظافة والصرف الصحي كافة للمنطقة السكنية مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة في الانجاز ومنح الأخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتقاعس في أعمال الصيانة والاصلاحات وأعمال النظافة والصرف الصحي بشكل عام، مع التزام الحكومة بوضع آلية للتعاقد تضمن الشفافية والنزاهة.