أعلن مدير إدارة علوم البيئة البحرية بالنادي العلمي الكويتي محمد الراشد عن نجاح فريق الغوص الكويتي التابع للنادي في انتشال نحو 3 طن من المخلفات الصلبة وشباك الصيد واطارات السيارات من جزيرة قاروه متحدين بذلك العوامل الجوية التي لم تحول دون اتمام المهمة بنجاح.
وقال الراشد في تصريح صحافي له عقب الانتهاء من الحملة البيئية لتنظيف شواطئ الجزيرة احتفالا باليوم العالمي للبيئة، ان الفريق حرص على استخدام أحدث الوسائل التقنية لانتشال المخلفات من شواطئ الجزيرة، بالإضافة إلى الغوص لتنظيف القاع، محذرا من خطورة ما تتعرض له البيئة البحرية بشكل عام والجزر الكويتية بشكل خاص من تعديات صارخة من شأنها الاخلال بالتوازن البيئي في البحر.
وحذر الراشد مما تتعرض له الشعاب المرجانية من تآكل وتدمير سواء بفعل العوامل الطبيعية أو التدخل البشري من مرتادي البحر أو الصيادين، مطالبا الجهات الرقابية بتكثيف دورها الرقابي لمنع المخالفات، إضافة إلى ضرورة اجراء الدراسات العلمية حول كيفية حماية الجزر من التآكل.
وأكد الراشد علي ضرورة زيادة الوعي البيئي لدى كل مرتادي البحر من الهواة والغواصين ومراكب الصيد، لافتا إلى انه تم انتشال أنواع عدة من المخلفات منها شباك الصيد ومخلفات حديدية واطارات سيارات وغيرها، والتي تتسبب في تدمير البيئة البحرية.
وفي هذا السياق، أشاد الراشد بالدور الكبير للهيئة العامة للبيئة لاخراج قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 إلى النور، مؤكدا على أهميته في معالجة المشاكل البيئية التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن والعمل على عدم حدوثها مرة أخرى مستقبلا حفاظا على بيئتنا نظيفة ومتعافية.
وأوضح ان قوة القانون تكمن في ان أحكامه تسري على الجميع بلا استثناء سواء الجهات العامة أو الخاصة أو حتى الأفراد، لافتا إلى انه يطبق علي كافة الأنشطة البشرية التي قد تساهم في حدوث التلوث البيئي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي سيكون له بالغ الاثر في حماية البية والحفاظ عليها في حال التزام الجميع ببنوده.
وأكد ان الكويت كانت بحاجة فعلية لمجموعة من السياسات والتدابير التي تهدف في النهاية إلى حماية البيئة بمختلف مكوناتها، ومنها البيئة البحرية التي تعرضت للعديد من التعديات في السنوات الأخيرة بفعل العامل البشري.
وأضاف ان قيام الجهات أصحاب العلاقة بتنفيذ بنود القانون والالتزام بما جاء به بلا شك سيعيد التوازن للنظام البيئي لما كان عليه طبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى ان القانون سيعمل علي حماية البيئة ومصادرها ومكافحة التلوث بمختلف صوره وأشكاله بما يضمن تنمية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي والتي يتبعها الحفاظ علي صحة الإنسان والكائنات الحية.
وأشار الراشد إلى ان البيئة الكويتية تعرضت للعديد من التعديات بفعل الأنشطة البشرية والتي كان يصعب التعامل معها في ظل عدم وجود قانون يحكم تلك الامور، لافتا إلى ان القانون الجديد يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكامه البدء في تنفيذ أي مشروع أو ادخال أي تعديلات أو توسيعات علي الأنشطة القائمة أو الحصول على أي ترخيص بذلك إلا بعد اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال ان العناية والاهتمام بالبيئة الكويتية بشكل عام محل اهتمام الا ان حماية البيئة البحرية من التلوث هي ما يهمنا بالدرجة الأولي، وقد استحسنا جدا بأن يخصص الباب الرابع من القانون على حماية البيئة المائية والساحلية في الكويت والذي أفرد 35 مادة لم تترك شيء الا وتناولته سواء على نطاق الحماية أو التلوث من السفن والمصادر البرية وحماية البيئة الساحلية من التلوث والاجراءات الادارية والقضائية.وأشار الراشد إلى العقوبات الرادعة التي أقرها القانون لكل من يتسبب في الأضرار بالبيئة الكويتية، داعيا كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام بما ورد في القانون لحماية البيئة، اضافة إلى ضرورة تنظيم الندوات التوعية لمختلف الفئات والتخصصات لالقاء الضوء على أحكام القانون البيئي وكيفية تطبيقه وشرح اللوائح التنفيذية له وذلك لزيادة الوعى بالقانون، مع ضرورة ادراك الادارات البيئية في جهات الدولة أهمية تطبيق أحكامه علي الجميع.
وأعلن الراشد انه تطبيقا لسياسة مجلس الإدارة الجديد في النادي العلمي، فقد تقرر اطلاق حملة توعوية بيئية استهلت بحملة تنظيف جزيرة قاروه وسيتبعها عدد من الأنشطة والفعاليات العلمية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء البيئيين واساتذة الجامعة، لافتا إلى ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع الهيئة العامة للبيئة بما يساهم في نشر الوعي البيئي.
وتقدم الراشد بجزيل الشكر والتقدير للإدارة العامة لخفر السواحل ممثلة في مركز قاروه نولة 2 لتعاونها الكبير مع أعضاء فريق الغوص لإنجاح مهمتهم.