فيما وجه النائب محمد الدلال انتقادا لدور هيئة مكافحة الفساد بشأن احالة احمد الرميحي للتقاعد، اتهم الدلال وزير العدل بالتهرب من الاجابة عن الاسئلة الخاصة بالبلاغات التي تقدم الي هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف الدلال: الناس تتقدم بالبلاغات ولا يتم التعامل معها، هناك اكثر من 10 بلاغات تخص وزارة الصحة ولم يتم التعامل معها وأذكر ان الاختفاء وراء لجنة تقصي الحقائق غير سليم.
من جانبه قال وزير العدل فالح العزب: مجلسكم الموقر شكل لجنة في شأن حفظ البلاغات والي الان لم ترفع تقريرها .. والقانون الصادر بشأن هيئة مكافحة الفساد لا يمكن وزير العدل من امور كبيرة فهناك خلل بالقانون الذي يخول للهيئة حفظ البلاغات دون الرجوع الي وزير العدل.
وتابع العزب: قانون هيئة مكافحة الفساد تشوبة عدم الدستورية والامين العام للهيئة اكد ان سبب احالة الاخ الرميحي للتقاعد هي المصلحة العامة بالرغم انه هو من اختار الاخ الرميحي وعندما اختلف معه احاله للتقاعد وهذا الند في الخصومة .. ووجود مجلس الامناء لهيئة مكافحة الفساد وعدمه سيان فهو لم ينعقد منذ اكثر من اربعة شهور.. وسمو الامير قال الى الان الهيئة لم تحل لي فاسدا واحدا ونحن نؤكد على هذا الامر بان قانون الهيئة تشوبه عدم دستورية.
وقال العزب: يجب ان نمكن النيابة العامة فهي خصم شريف بالبحث والتحقيق في قضايا الفساد ..واوكد ان هناك شبهة دستورية في قانون هيئة مكافحة الفساد لانه لا يجوز لاي جهة ان تراقب اعضاء السلطة القضائية.
بدوره، قال عبد الكريم الكندري لوزير العدل: هل رايك في عدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد رايك شخصي ام راي الحكومة مجتمعة فاذا كان راي الحكومة فنحن امام طامة كبري.