احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس الى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الاحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضو واحد هو النائب خلف دميثير من اصل الحضور وعددهم 54 عضوا.
ونص البند الاول من المادة الاولى من الاقتراح بقانون من التعديل على أن «الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره» فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه «كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون».
ونص التعديل على المادة 15 بأنه «لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث واذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة».
وأضافت المادة «واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن».
من جهة أخرى، وافق المجلس وافق على اقتراح تعديل قانون انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين في مداولته الاولى وتأجيل المداولة الثانية لمناقشة التعديلات الجديدة المقدمة اولا .
ويهدف القانون بحسب تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية الى «زيادة رأس مال البنك الصناعي وتمديد العمل فيها فمنذ العمل بقانون محفظة البنك الصناعي في عام 1998 زاد اقبال الشباب الكويتي على العمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدمت المحفظة العديد من المساهمات التمويلية بما يخدم الاهداف المنشأة لأجلها».