أعدت الأمانة العامة لمجلس الأمة من خلال قطاع الإعلام والعلاقات العامة مجموعة من التقارير عن إنجازات النواب التشريعية والرقابية منذ انطلاق اعمال المجلس الحالي في 11 ديسمبر 2016 وحتى 16 فبراير 2017، و» الوسط « تعيد نشر بعض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، مساهمة من « الوسط « في نقل الصورة الحقيقية للاعمال البرلمانية للنواب الى الرأي العام، مما يساعد الناخبين في تقييم أداء نوابهم الذين يمثلونهم في مجلس الأمة.
واليوم ننشر الأعمال والانشطة البرلمانية للنائب أسامة الشاهين الذي تقدم بالعديد من الأنشطة منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر في الحادي عشر من ديسمبر الماضي إلى السادس عشر من فبراير الماضي، وأوضح التقرير أن الشاهين وجه 27 سؤالا منها 6 أسئلة إلى وزارة الشؤون والاقتصاد بشأن الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وعدم صرف الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة، وحقوق ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، وإصلاح خلل التركيبة السكانية وتسريح الموظفين.
واضاف تقرير قطاع الاعلام أن الشاهين وجه 5 أسئلة إلى وزارة الاسكان والخدمات بشأن تراخيص البناء، وعقود البنية التحتية، والمشاريع الإسكانية، وميناء فيلكا وبنك الائتمان و3 أسئلة إلى وزارة المالية عن أسعار السوق العقاري، والقروض ومشروع الصوابر و3 أسئلة إلى وزارة الصحة بشأن صناعة الأطراف الصناعية، والأمراض الأكثر شيوعا، والرعاية الصحية المتكاملة.
وزاد التقرير : ووجه الشاهين سؤالين إلى وزارة التربية بشأن إنشاء مدارس، وعدد المدارس بالرميثية وسؤالين إلى وزارة الدولة بشأن عدد العاملين، والهيكل الإداري للجهاز المركزي للمناقصات وسؤالين إلى وزارة الإعلام والشباب بشأن متحف بيت الكويت وإشهار الأندية وسؤالا إلى وزارة الداخلية عن إقامة المخيمات وسؤالا إلى وزارة النفط والكهرباء والماء عن خصخصة القطاع النفطي وسؤالا إلى وزارة الخارجية في شان البعثات الدبلوماسية وسؤالا إلى وزارة الأوقاف والبلدية في شأن المدن العمالية. وذكر تقرير مجلس الأمة أن الشاهين تقدم ب 20 اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يُحرم من الانتخابات كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ).
وتابع تقرير قطاع الاعلام : وتقدم الشاعهين بتعديل قانون الجنسية الكويتية (يحظر الجمع الاختياري بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى) وحماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية (الجنسية) وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (لا يجوز أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد عن 24 ساعة الا بأمر كتابي من المحقق بحبسة احتياطياً) والتعيين في الوظائف القيادية وإلغاء قانون البصمة الوراثية وتطوير الرعاية الصحية وإنشاء الهيئة العامة للديمقراطية وتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وإلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ولفت التقرير الى ان الشاهين تقدم بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (الحرمان من الانتخاب والترشيح لكل من صدر بحقه حكم تزيد مدته عن 3 سنوات) ومنح أعضاء الهيئة التعليمية بدلات ومكفآت وإضافة مادة جديدة إلى قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء (لا تسري أحكام هذا القانون على السكن الخاص والجمعيات الاستهلاكية بأسواقها المركزية).
واضاف تقرير مجلس الأمة الى أن الشاهين تقدم باقتراح بالعفو الشامل عن بعض الجرائم وإنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات وتعديل المادة الثانية من قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق (لا تسري هذه المادة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع وإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود وتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات (يكون رسم التمويل أربعة آلاف دينار كويتي تدفع مرة واحدة).
وذكر القترير أن الشاهين اشترك في تقديم طلبي مناقشة بشأن قضية حلب والإيداعات المليونية، كما قدم 20 اقتراحا برغبة. وألمح القترير الى ان الشاهين مقرر للجنتي الأولويات والرد على الخطاب الأميري وعضو لجنتي ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة.