طلبت النيابة العامة من مجلس الأمة رفع الحصانة النيابية عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس في قضية جنايات أمن دولة رقم 10 لسنة 2013 لطعنهما في مكان عام بالقول في حقوق سمو الأمير وسلطته وعابا في ذاته والتطاول على مسند الإمارة خلال اجتماع عام.
واوضحت النيابة العامة في كتابها الذ ي حصلت عليه «الوسط» أن محكمة الجنايات حكمت في حكمها الاول بالسجن سنتين مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات مع كتابة تعهد بعدم العودة الى هذا الاجرام واستأنفت النيابة العامة الحكم لتشديد العقوبة واستأنف المتهمان طلبا للبراءة ، فاوقفت محكمة الجنايات سير الاستئناف لحين رفع الحصانة عن النائبين لاستكمال اجراءات محاكمتهما .