أمهل النائب شعيب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء و3 وزراء 30 يوما لمعالجة عدد من الاستحقاقات ، قبل أن يقدم الاستجوابات ضدهم، مؤكدا أن الاستجوابات كلها جاهزة وأن عدد الوزراء قابل للنقص أو الزيادة.
وقال المويزري في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة، لا يوجد نص في الدستور يحصن سمو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من المساءلة السياسية ، وإذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء يريد أن يحصن نفسه هو ووزراؤه فليؤدي واجباته تجاه البلد والشعب على أكمل وجه، مؤكدا أنه لا يمكن قبول استمرار الهدر والعبث في المال العام وإذلال المواطنين الكويتيين في الحصول على حقوقهم.
وأعرب عن رفضه فصل وتطفيش الطيارين والموظفين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك في شركات النفط ووضع شروط تعجيزية لحصول المواطنين الكويتيين في جميع الجهات الحكومية على حقهم في الحصول على وظيفة.
ولفت إلى أن قضايا «الداو» و«شل» و«الحيازات الزراعية» تعتبر نهبا لجزء من ثروات الدولة ، وايضا الأراضي الصناعية ، مبينا أن التجاوز على المال العام تجاوز حدود المعقول.