أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أمس الأربعاء ان نجاح دولة الكويت بإصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية يؤكد المكانة الائتمانية القوية لدولة الكويت في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير الصالح عن سعادته بالتسعير الناجح لهذه السندات والإقبال الكبير الذي حظيت به من قبل المستثمرين العالميين مبينا ان “إصدار السندات الجديدة سيضمن مزيدا من التنويع لمصادر تمويل الدولة.
ويؤسس معيارا جديدا لسيولة الكويت في أسواق الدين الدولية”.
وقال الصالح ان إصدار السندات الجديدة يتضمن شريحتين تبلغ قيمة الأولى 5ر3 مليار دولار وتستحق في عام 2022 (سندات لأجل خمس سنوات) في حين تبلغ قيمة الثانية 5ر4 مليار دولار وتستحق في عام 2027 (سندات لأجل عشر سنوات).
وأضاف الوزير الصالح انه تم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بنجاح في 13 مارس 2017 بعائد بلغ 887ر2 بالمئة وهامش 75 نقطة أساس بينما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات بعائد بلغ 617ر3 بالمائة وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الامريكية ذات الأجل المماثل.
وأوضح ان الطلب على الاكتتاب فاق حجم السندات المصدرة بنسبة كبيرة حيث تقدم 778 مستثمرا بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين.
وأضاف في هذا السياق ان دولة الكويت أرست السياسات المناسبة لضمان نمو وتنويع اقتصادها الوطني علاوة على انها نجحت في بناء مصدات مالية كبيرة كنتيجة مباشرة لقدرتها على إدارة ثروتها النفطية بكفاءة عالية.
وذكر ان عملية إصدار سندات الدين شهدت تنوعاً ملحوظا لجهة نوع المستثمرين ونطاق الانتشار الجغرافي حيث ذهبت 4 بالمئة من السندات لأجل خمس سنوات إلى مستثمرين آسيويين و46 بالمئة إلى مستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة و24 بالمئة إلى مستثمرين من الأمريكيتين و26 بالمئة إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الى ان السندات لأجل عشر سنوات توزعت على مستثمرين آسيويين بنسبة 4 بالمئة ومستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة بنسبة 19 بالمئة ومن الأمريكيتين بنسبة 51 بالمئة ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26 بالمئة.
وحول نوع المستثمرين قال الوزير الصالح ان السندات ذهبت لأجل خمس سنوات إلى البنوك والمصارف الخاصة بنسبة 22 بالمئة ومديري الأصول بنسبة 60 في المائة.