تباينت إغلاقات مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكن كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من مواصلة أدائهما الإيجابي وتحقيق الارتفاع على وقع استمرار القوى الشرائية التي تتركز على الأسهم القيادية والثقيلة، في حين سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع مسجلا خسائر محدودة على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، خاصة في ظل الارتفاعات الجيدة التي حققتها تلك الأسهم خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي.
على الصعيد الاقتصادي، أقرّ مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 ـ 2019/2020) والتوصيات الواردة بالمشروع وأحاله إلى الحكومة، كما وافق المجلس على مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016) في مداولتيه الأولى والثانية وقرر إحالته إلى الحكومة مع التوصيات الواردة؛ وقد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية أن الخطة الإنمائية عن السنوات الخمس المقبلة التي ستبدأ في الأول من إبريل 2015 حتى 30 مارس 2020 تنطلق من رؤية صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله) في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
هذا ومن الجدير بالذكر أن تجارب الحكومة الكويتية في تنفيذ خطط التنمية السابقة كانت ضعيفة جدا، إذ كان من المفترض أن تساهم هذه الخطط في دعم الاقتصاد الوطني و تحسين بيئة الأعمال ومساندة القطاع الخاص المحلي، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تساعد على تنويع مصادر الدخل للدولة، إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ هذه المشروعات نتيجة عدم معالجة المعوقات التي قابلتها، أبقى الوضع كما هو عليه، وبقيت أهداف خطة التنمية حبرا على ورق. ولعل الخلل الإداري الذي يعد السمة التي تميز الحكومات المتتابعة في البلاد هو السبب الرئيسي في عدم تحقيق أهداف خطط التنمية السابقة، الأمر الذي يجب معالجته سريعا حتى يتسنى للاقتصاد المحلي أن يلحق بركب التقدم الذي سبقتنا له بعض الدول المجاورة. هذا ونأمل بعد إقرار مجلس الأمة لخطة التنمية الجديدة أن تتبع الحكومة أساليب جديدة في تنفيذ مشاريع هذه الخطة، والعمل على القضاء على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها، وأن تقوم بتحديد جدول زمني لكل مشروع على حدة، مع ضرورة إعلام الرأي العام عن الخطوات المتبعة في تنفيذ هذه المشاريع، وذلك تفاديا لأخطاء الخطط السابقة التي لم تر غالبية مشاريعها النور حتى الآن نتيجة الخلل الإداري الذي يعتبر السبب الرئيسي لمعظم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد. وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة في ظل اختلاف توجهات المتداولين، وذلك وسط انخفاض نشاط التداول في السوق بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، سواء على صعيد الكمية أو القيمة، إذ لجأ بعض المتداولين إلى البيع بهدف جني الأرباح، متجاهلين النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات خلال الأسبوع، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السعري الذي أنهى الأسبوع في المنطقة الحمراء؛ فيما تركزت معظم العمليات الشرائية على الأسهم ذات الوزن الثقيل، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان تمكنا من تحقيق الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي. هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع محققا نموا جيدا على صعيد مؤشراته الثلاثة، وذلك بدعم من عمليات الشراء القوية التي شهدتها معظم الأسهم التي تم التداول عليها في مختلف القطاعات، وسط حالة عامة من التفاؤل بنتائج الشركات المدرجة عن عام 2014. فيما شهد السوق تباينا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة في الجلسة التالية، حيث دفعت عمليات جني الأرباح السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة المؤشر السعري إلى تسجيل خسارة محدودة بنهاية الجلسة، في حين واصل المؤشرين الوزني ومؤشر كويت 15 تسجيل المكاسب على وقع عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية.
وفي جلسة يوم الثلاثاء، شهد السوق حالة من الاستقرار في أداء مؤشراته الثلاثة، وإن مال نسبيا إلى التراجع، حيث سجل المؤشر السعري ومؤشر كويت 15 خسائر طفيفة، في حين تمكن المؤشر الوزني من مواصلة تحقيق الارتفاع، مسجلا نموا محدودا في نهاية الجلسة. أما جلسة الأربعاء، فقد سجلت كافة مؤشرات السوق تراجعا في نهايتها، وذلك على وقع عمليات البيع القوية التي شهدها السوق خلال تلك الجلسة، والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء. هذا، وقد عاد السوق في جلسة نهاية الأسبوع إلى التباين مرة أخرى، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تسجيل ارتفاعا بنهاية الجلسة بدعم من عودة عمليات الشراء الانتقائية على بعض الأسهم القيادية، فيما واصل المؤشر السعري تراجعه ليفقد كل مكتسباته التي سجلها منذ بداية الأسبوع.
وبنهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2014 إلى 31 شركة، محققة ما يقارب 756.65 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 5.47 بالمئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2013. من جهة أخرى، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي وعددها 192 شركة 28.75 مليار دينار كويتي، بارتفاع قدره 150.43 مليون دينار، أي ما نسبته 0.53 بالمئة عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت آنذاك 28.60 مليار دينار كويتي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.45 بالمئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.51 بالمئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 3.29 بالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,695.89 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.06 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 0.47 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 449.88 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,094.87 نقطة، بارتفاع نسبته 0.83 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 29.20 بالمئة ليصل إلى 23.37 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 15.34 بالمئة، ليبلغ 228.64 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات السوق ارتفاعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات السبعة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 2.04 بالمئة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 929.65 نقطة، تبعه قطاع الصناعية الذي نما مؤشره بنسبة 0.74 بالمئة، مغلقا عند مستوى 1,136.40 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره ارتفاعا أسبوعيا نسبته 0.68 بالمئة، مقفلا عند مستوى 1,094.60 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلا للمكاسب في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع التأمين، والذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 0.03 بالمئة، مغلقا عند مستوى 1,162.03 نقطة. من ناحية أخرى، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعا، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 2.01 بالمئة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1,208.55 نقطة، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية بعد أن سجل مؤشره تراجعا نسبته 0.69 بالمئة، مقفلا عند مستوى 1,154.63 نقطة، في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 621.37 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 0.38 بالمئة، أما أقل القطاعات تراجعا، فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 1,084.34 نقطة، مسجلا انخفاضاَ نسبته 0.08 بالمئة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 469.25 مليون سهم، شكلت 41.05 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 289.85 مليون سهم تقريبا للقطاع أي ما نسبته 25.35 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.53 بالمئة بعد أن وصل إلى 188.99 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.41 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 30.85 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.77 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 24.27 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 21.09 مليون د.ك. تقريبا، شكلت 18.05 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.