أضرب المحامون المصريون عن العمل أمام محاكم الجنايات السبت، احتجاجاً على حكم إحداها بسجن سبعة من زملائهم أدينوا بإهانة القضاء، والتعدي على قاضٍ.
وقال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بالقاهرة سعد عبد القادر نُفذ "الإضراب في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية"، وأضاف أن "الإضراب يوم واحد.. قد يحدث تصعيد ولكل حادثة حديث".
وتابع "نرجو ألا يكون هناك تعنت" من جانب السلطة القضائية.
ويطالب المحامون بوقف تنفيذ العقوبة حتى الفصل في طعن على الحكم يستعد محامون لإقامته أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.
ويُضرب المحامون بمحافظة المنيا في جنوب مصر عن العمل أمام محكمة الجنايات بالمحافظة منذ صدور حكمها بسجن سبعة محامين خمس سنوات لكل منهم، الأحد الماضي.
وصدر الحكم رغم تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى، وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.
وكان القاضي أحمد فتحي، أبلغ النيابة العامة بأن محامين تعدوا عليه يوم 13 مارس(آذار) 2013 وعطلوا الجلسة في محكمة مطاي، إحدى مدن المنيا.
وأجرت النيابة تحقيقاً أحالت بمقتضاه 22 محامياً إلى محكمة جنايات المنيا.
وفي مايو (أيار) 2015 صدر الحكم غيابياً بالسجن المؤبد ضد 8 محامين، وعوقب آخر حضورياً بالسجن 3 سنوات وبرأت المحكمة 13 محامياً.
ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي عقوبته.
وأعيدت محاكمة سبعة محامين أمام محكمة جنايات المنيا التي عاقبت كلا منهم بالسجن خمس سنوات.
ولا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هارباً.
وتُعاد إجراءات المحاكمة تلقائياً للمحكوم عليهم غيابياً متى سلموا أنفسهم للسلطات، أو ألقت الشرطة القبض عليهم.
وقال محامون في مدينة السويس شرقي القاهرة، إن نقابة المحامين بالمدينة أوقفت محامياً عن العمل وحولته إلى لجنة تأديب لمخالفته قرار الإضراب.
وقال الأمين عثمان الهيثم الأمين العام لنقابة المحامين بشمال محافظة البحيرة بدلتا النيل إن الإضراب نفذ بنسبة 100% في دوائر لمحكمة الجنايات بالمحافظة وبنسبة 60% في دوائر أخرى مراعاة لحساسية القضايا التي نظرت أمامها بالنسبة لعدد من المتهمين.
وقال محامون في محافظات أسيوط وسوهاج، في جنوب مصر، ودمياط في الشمال، إن الإضراب نفذ بالكامل مثل معظم المحافظات.