طالب النائب خليل الصالح وزارة الخارجية بتحرك سياسى ودبلوماسى وقانوني ردا على واقعة الاعتداء المهين على رجل الإطفاء الكويتي الذي يدرس في إحدى الأكاديميات في الأردن على أيدي رجال المباحث الأردنية.
وأكد الصالح أن هذه الواقعة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فهي ليست مجرد اعتداء على المواطن أحمد عباس اشكناني، بل هي اعتداء على سمعة وكرامة الكويت، لاسيما في ظل تكرار حوادث الاعتداءات على المواطنين الكويتيين بالأردن.
وأعلن عن تبنيه طلب بتكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لمتابعة الإجراءات الحكومية في هذه القضية التي يجب أن تكون تحت مجهر الرقابة البرلمانية.
واستنكر عدم قيام السفارة الكويتية بدورها لدعم المواطن اشكناني في أعقاب الحادث المشين، مطالبا بتبني القضية المرفوعة منه ضد المعتدين « ونحذر من أي تهاون في هذا الجانب».
وشدد على ضرورة إطلاع المجلس والرأي العام على مجريات التحقيق وصولا الى معاقبة المعتدين عقوبة رادعة على أن يتم وضع استراتيجية جديدة تحمى المواطنين في الخارج، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة مستقبلا.
وأكد الصالح أن هذه القضية تتطلب إجراءات حازمة وعاجلة محذرا من الاستجابة لأي محاولات لطمطمة القضية.