أعدت الأمانة العامة لمجلس الأمة ممثلة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة وقسم الصحافة البرلمانية بالمجلس مجموعة من التقارير عن إنجازات النواب التشريعية والرقابية منذ انطلاق اعمال المجلس الحالي في 11 ديسمبر 2016 وحتى 16 فبراير 2017، و«الوسط» تعيد نشر بعض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، مساهمة من «الوسط» في نقل الصورة الحقيقية للاعمال البرلمانية للنواب الى الرأي العام، مما يساعد الناخبين في تقييم أداء نوابهم الذين يمثلونهم في مجلس الأمة.
واليوم ننشر الأعمال والانشطة البرلمانية للنائب ( محمد الدلال ) الذي تقدم بعدد من الأعمال البرلمانية منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر، وأوضح التقرير أن الدلال وجه 10 أسئلة برلمانية الى وزراء التربية والتعليم العالي والمالية والعدل والتجارة والصناعة والشؤون والنفط والداخلية والخارجية والصحة. وتقدم الدلال بـ 15 اقتراحا بقانون وشارك في تقديم طلبي مناقشة حول قضية حلب والايداعات المليونية.
ويترأس الدلال اللجنة التشريعية، وعضو لجنة الأولويات وهو مقرر اللجنة المشتركة بين المالية والتشريعية.
وتظهر اعمال الدلال البرلمانية ان أولوياته هي أولوياته هي العفو الشامل والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وفي التفاصيل، قال تقرير الصحافة البرلمانية وقطاع الاعلام والعلاقات العامة بالمجلس : تقدم النائب الدلال بـ 10 أسئلة برلمانية منها سؤالان إلى وزارة التربية والتعليم عن التقييم الأكاديمي للمدارس الخاصة ومعالجة سلبيات النظام الإداري الحالي. وسؤال واحد إلى كل من وزارة المالية عن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات، والعدل حول إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتجارة والصناعة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار، والشؤون إلغاء أذونات السفر للموظفين المتقاعدينوالنفط عن آليات الخصخصة في القطاع النفطي، والداخلية بخصوص إيقاف السفينة الكويتية (عكاز) في مصر، وأيضا وزارة الخارجية حول إيقاف السفينة الكويتية (عكاز) في مصر، وإلى وزارة الصحة عن ضمان التزام الأطراف المطبقة لمشروع عافية.
وتقدم الدلال بـ 15 اقتراحا بقانون حول تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يُحرم من الانتخابات كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ) والعفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة 75 من الدستور (يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون)، والتعيين في الوظائف القيادية، وإلغاء قانون البصمة الوراثية، وتطوير الرعاية الصحية، وحقوق المريض، وإنشاء الهيئة العامة للديمقراطية، وتعديل المادة 2 من قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ربات البيوت الكويتيات)، وتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وتضمنت الاقتراحات بقانون إضافة مادة جديدة إلى قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء (لا تسري أحكام هذا القانون على السكن الخاص والجمعيات الاستهلاكية). وتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (تسري احكام الذمة المالية على عدد من الجهات القضائية وغيرها)، وإنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات، وتعديل قانون الجمعيات التعاونية (يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها يتكون من تسعة أعضاء)، وتعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وشارك الدلال في تقديم طلبي مناقشة حول قضية حلب والايداعات المليونية والنائب محمد الدلال هو رئيس اللجنة التشريعية، مقرر اللجنة المشتركة بين المالية والتشريعية وعضو لجنة الأولويات.
الدلال.. في سطور
الاسم : محمد حسين الدلال
تاريخ الميلاد : 1964
الدائرة الثالثة
عضوية المجلس: فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، وعضو مجلس 2016 الحالي.
المؤهلات العلمية : حاصل على ماجستير في القانون من بريطانيا
وليسانس حقوق من جامعة الكويت.
المناصب الرسمية التي كان يشغلها :
-عمل وكيل النائب العام ومحاميا في إدارة الفتوى والتشريع سابقا ومحاميا في القطاع الخاص
-حاز على عضوية جمعية المحامين الكويتية وجمعية حقوق الانسان وجمعية حماية المال العام ورابطة الاجتماعيين.