أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال ان اللجنة لم تتمكن أمس من مناقشة طلبات رفع الحصانة عن النواب جمعان الحربش و نايف المرداس و أحمد الفضل بسبب ضيق وقت اللجنة لمناقشة عدد كبير من مقترحات مكافحة الفساد وما يزال هناك وقت لمناقشة طلبات رفع الحصانة في الاجتماع المقبل للجنة.
وأضاف الدلال: ان الاجتماع أمس للجنة كان لمناقشة تعديلات مكافحة الفساد وكان بمثابة عصف ذهني لمعرفة رأي الجهات المعنية ، وطلبنا من وزير العدل ان يأتي برد رسمي مكتوب على المقترحات وكذلك رد مكتوب بطلبه تغيير اسم هيئة مكافحة الفساد لتكون هيئة النزاهة والشفافية .
وكذلك ردا مكتوبا رسميا بطلبه تأجيل مناقشة مقترحات تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة بشأن الهيئة .
وتابع الدلال : اللجنة التشريعية التقت الأطراف المعنية بمكافحة الفساد فحضر رئيس الهيئة المستشار النمش ووزير العدل د. فالح العزب وممثلو مؤسسات المجتمع المدني
النائب محمد الدلال: وزير العدل أوضح للجنة التشريعية عددا من القضايا التي بها لَبْس مثل التبعية حيث أوضح الوزير انه لم يقصد التبعية للنيابة العامة بل تبعية تقديم البلاغات اي تقدم بلاغات الفساد للنيابة العامة
وفي رده على تصريح النائب رياض العدساني، أكد الدلال انه مثل النائب العدساني حريص على المصلحة العامة ، مشددا على أن قانون تعارض المصالح موجود باللجنة التشريعية ويتم مناقشة مع باقي مقترحات تعديل قوانين مكافحة الفساد، أما مسألة مناقشة “ تعارض المصالح” بشكل منفصل او ضمن مقترحات مكافحة الفساد فهذا الأمر يعود لقرار أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية .
وقال الدلال في تصريح للصحافيين: ان الاخ والزميل رياض العدساني ذكر معلومات فيها لبس - مع كل الاحترام والتقدير - بأن رئيس اللجنة التشريعية يرفض مناقشة قانون تعارض المصالح بصورة منفصلة ويريد دمجه مع القوانين الأخرى .
وتابع الدلال : وهذا النقاش حدث على هامش مناقشة اللجنة التشريعية اليوم لمقترحات قوانين مكافحة الفساد، وكان الأخ رياض حريص على أن قانون تعارض المصالح يناقش بذاته ويأخذ حقه ، ونحن متفقون معه من حيث المبدأ .
وأضاف الدلال : وقلنا للاخ رياض إن هناك وجهتي نظر ستبحث في اللجنة إما يكون قانون مستقل بذاته او يكون من ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد ، وهذه القضية متروكة لرأي وتقدير اعضاء اللجنة وما ستنتهي اليه.
وتابع الدلال : وحدث اختلاف في وجهات النظر بيني كرئيس للجنة وبين الاخ رياض في هذا الموضوع وأعتقد المفروض العملية لا تتجاوز ذلك فهي اختلاف وجهات النظر ،وقرار اللجنة هو الذي سيبت في الموضوع.
وزاد الدلال : وفي كلا الأمرين ، سواء رأي اللجنة كان أن يناقش بشكل منفصل او يناقش مع قوانين مكافحة الفساد فإن قانون تعارض المصالح لن يلغى وسيتم تبنيه من اللجنة التشريعية والقانونية ، لذلك فأن اللجنة ستبت في الامر من حيث الجانب
القانوني والموضوعي والملائمة ، ومن حيث الإيجابيات والسلبيات
بشان تبنيه كقانون مستقل او نصوص قانونية ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد.
وأعرب الدلال عن أمله في أن يكون هذا التوضيح كافٍ للنائب العدساني ، وقال الدلال : ونحن جميعا مع الاخ رياض حريصون على المصلحة العامة وحريصون على ان نخرج باحسن صورة بالنسبة لإنجاز قوانين مكافحة الفساد ، معربا عن أمله أيضا بان النائب العدساني لا يستخدم عبارات تتعلق بالانتماءات والهوية أو غيره فهذا ليس له علاقة ونحن اخوة وزملاء واختلافنا اختلاف الية عمل واجتهاد في تحقيق المصلحة ، لانه بالنهاية اللجنة التشريعية الذي يبت في قراراتها هم أعضاء اللجنة وهم الذين يحسمون الامور ، وهذا بالتطبيق العملي ، ويمكن له أن يسأل أعضاء اللجنة كيف تسير أعمالها .
واختتم الدلال تصريحه بقوله : نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى الصواب وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.