أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الامة في اجتماعها أمس الاحد بإحالة المقترحات النيابية المتعلقة بتعديل مرسوم (الجنسية الكويتية) وقانون (المحكمة الكلية) الى اللجنة التشريعية للاختصاص.
كما ارجأت اللجنة البت في الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة الى اجتماع مقبل في حين اقرت 40 اقتراحا برغبة. وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المقترحات المتعلقة بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959.
بشأن الجنسية الكويتية وكذلك المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات الادارية وطلبت من المجلس احالتها الى اللجنة (التشريعية) للاختصاص.
وأوضح ان اللجنة ارجأت البت في المقترحات المتعلقة بتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة الى اجتماع مقبل.
وأفاد ان اللجنة اقرت 40 اقتراحا برغبة من ابرزها سحب القرارات الصادرة بإحالة 156 مدعيا عاما في الادارة العامة للتحقيقات الى التقاعد واعادتهم الى العمل بنفس وظائفهم سواء من صدر بحقهم قرارات جماعية او فردية في عام 2016.
إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على اقتراح بقانون بشأن تخفيض سن التقاعد للمرأة بعد 20 عاما من الخدمة وللرجل بعد 25 عاما.
وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة أمس الأحد إن القانون الذي وافقت عليه اللجنة بإجماع أعضائها ينص على أن استحقاق المرأة للتقاعد بعد أن تكمل خدمتها لمدة 20 عاما على الأقل وألا يقل عمرها عن ال45 عاما.
وأضاف عاشور أن اللجنة وافقت على استحقاق الرجل للتقاعد بعد إكمال خدمته لمدة 25 عاما على الأقل وأ لا يقل عمره عن ال50 عاما مضيفا أن تقرير اللجنة سيرفع الى مجلس الأمة لإقراره.