قال بنك الكويت الوطني ان الائتمان في الكويت شهد نموا ثابتا خلال شهر يناير رغم تسجيله تراجعا طفيفا في الائتمان القائم مبينا أن النمو استقر عند 1ر3 في المئة على أساس سنوي والائتمان القائم تراجع بواقع 73 مليون دينار (نحو 239 مليون دولار امريكي).
واضاف البنك في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء ان هذا التراجع الشهري جاء نتيجة تراجع معتاد على أساس ربع سنوي في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية اضافة إلى تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بينما تحسن نسبيا كل من نمو القروض الشخصية ونمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال مشيرا الى ان ودائع القطاع الخاص تراجعت في حين ارتفعت الودائع الحكومية وأسعار الفائدة.
وذكر ان القروض الشخصية تحسنت عن أدائها المعتاد مسجلة زيادة شهرية بلغت 84 مليون دينار (نحو 5ر275 مليون دولار امريكي) إلا أن النمو بقي راكدا عند 9ر6 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنموه الذي تجاوز 12 في المئة في العام الماضي ولا يزال نمو هذا القطاع مدعوما بنمو القروض المقسطة التي سجلت زيادة ب 81 مليون دينار (نحو 6ر265 مليون دولار امريكي) في يناير بنمو بلغ 3ر8 في المئة على أساس سنوي.
وبين ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية سجلا تراجعا ملحوظا إذ تراجع الأول بواقع 74 مليون دينار (نحو 7ر242 مليون دولار امريكي) رغم استمرار القطاع بتسجيل نمو جيد بلغ 7ر8 في المئة على أساس سنوي.
ولفت الى ان الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية تراجع كعادته خلال الشهر الأول من الربع الاول بواقع 212 مليون دينار (نحو 3ر695 مليون دولار امريكي) وبواقع 3ر11 في المئة على أساس سنوي وذلك مقابل الارتفاع المماثل الذي يحققه عادة في الشهر السابق.
واوضح ان الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال سجل أفضل أداء له منذ ستة أشهر بزيادة بلغت 129 مليون دينار (نحو 423 مليون دولار امريكي) ليتحسن النمو بذلك إلى 8ر2 في المئة على أساس سنوي وجاءت أكبر الزيادات في قطاعات التجارة والنفط والغاز والبناء والتشييد بينما كان قطاع العقار الوحيد الذي سجل تراجعا في الائتمان القائم.
وقال البنك ان ودائع القطاع الخاص تراجعت خلال يناير ليقابلها مرة أخرى ارتفاع في الودائع الحكومية حيث تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 9ر2 في المئة على أساس سنوي بينما تحسن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 9ر2 في المئة على أساس سنوي وذلك نتيجة لتأثيرات قاعدية.
واضاف ان الودائع لأجل بالدينار تراجعت بواقع 301 مليون دينار (نحو 987 مليون دولار امريكي) مقابل ارتفاع سجلته كل من ودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الإدخار بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية وفي المقابل ارتفعت الودائع الحكومية بواقع 159 مليون دينار (نحو 521 مليون دولار امريكي) ليتسارع نموها إلى 18 في المئة على أساس سنوي.
وذكر ان أسعار فائدة الإنتربنك شهدت ارتفاعا طفيفا في يناير إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس تماما رفع الفائدة الأساسية خلال ديسمبر من بنك الكويت المركزي موضحا ان أسعار الفائدة ارتفعت لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في يناير ب 4 نقاط إلى 44ر1 في المئة وبقيت مستقرة منذ ذلك الوقت بينما تأثرت أسعار الفائدة على ودائع العملاء مسجلة زيادات تراوحت بين 9 و13 نقطة أساس في فترات الاستحقاق.