أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال ان اللجنة رفضت بأغلبية اعضائها طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل.
واضاف الدلال أن اللجنة وافقت بأغلبية الأعضاء على إضافة فقرة جديدة إلى قانون المحكمة الإدارية تجيز لكل من صدر ضده قرار إداري بسحب أو فقد أو اسقاط جنسيته الطعن أمام المحكمة الإدارية ، مشيرا الى أن هذا التعديل حرص على المواءمة والعدالة وهو حق دستوري وشعبي.
وأوضح الدلال أن منح الجنسية الكويتية لن يخضع للقضاء، معرباً عن أمله في أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.
وعن مقترحات اخضاع ما يتعلق بطلبات بناء دور العبادة للقضاء الاداري ، قال الدلال : ان اللجنة رأت أن التوقيت غير مناسب للنظر في مسألة دور العبادة.
وفي موضوع آخر، أكد رئيس لجنة المرأة والاسرة النائب صالح عاشور ان اللجنة اجتمعت لمناقشة تعديلات قانون الفحص قبل الزواج وأن هناك 3 تعديلات على هذا القانون اولها اضافة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية على نتيجة الفحص والثاني.
اضافة الصحيفة الجنائية على الفحص والثالث عمل دورات لا تتجاوز الـ 5 ايام لموضوع الفحص قبل الزواج.
واضاف التقينا المسؤولين في وزارة الصحة وفي وزارة العدل، مشيراً الى انه فيما يخص موضوع الصحيفة الجنائية افادت وزارة العدل ان هناك شبهة دستورية في هذا الموضوع فبالتالي لم توافق الوزارة على اضافة الصحيفة الجنائية للقانون ولكن وافقوا واصروا على موضوع الدورات ما قبل الزواج بمدة لا تتجاوز 5 ايام ويفضل ان تكون 3 ايام لأن هذا لمصلحة استمرار الحياة الزوجية وليعرفوا حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وفي حال الطلاق يعرفوا التزاماتهم المالية التي تترتب على عملية الطلاق.
واشار الى ان وزارة الصحة فيما يتعلق بالامراض الوراثية والمعدية قالت انها كافية للفحص قبل الزواج ، اما اضافة فحص المخدرات فذكرت انه غير مجدي كلياً لان معظم القضايا المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية يذهب تأثيرها بعد 48 ساعة كحد اقصى فبالتالي اي تحليل بهذا الشأن فيحتاج الى تحديث المختبرات وفترة اطول، والوزارة تجري 25 الف فحص بالسنة في مدة لا تتجاوز 3 ايام للفحص الواحد واذا اضفنا المخدرات فستطول المدة، كما يمكن استخدام هذه الصحيفة في جوانب قانونية اخرى ولذلك تم التحفظ على هذا الامر.
وتابع قائلاً: نحن كلجنة وافقنا ولكن تم تأجيل التصويت ولكن الحضور النواب الاربعة الموجودين كانوا مع رأي الصحة بعدم اضافة موضوع المخدرات للفحص الطبي وكذلك كانوا مع عدم ارفاق الصحيفة الجنائية، ولكن الموافقة كانت على دورات ما قبل الزواج لمدة 3 ايام وهذا سنكتب فيه تقرير في الاجتماع المقبل، مشيراً ان لا اختلاف بين الحكومة واللجنة.