أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
واضاف : ما زال ديوان المحاسبة يرى أن إدارة التدقيق الداخلي محدودة الفعالية ولا يتناسب عدد موظفيها مع حجم العمل بالجهة ولاسيما في الجوانب الاستثمارية التي تعاني قلة في مدقيقها ؛ واختيار عينات عشوائية محدودة للتدقيق على الاستثمارات ؛ واستمرار عدم وجود وحدة متخصصة لإدارة مخاطر الاستثمار لتقييم جدواها وعوائدها قبل اتخاذ القرارات رغم أن (التأمينات) تدير استثمارات بمليارات الدنانير!!
وتابع : ولابد من إعادة النظر في تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة والحد من تمثيل القطاع الخاص فيها درء لأي شبهات قد تنتج من تضارب المصالح ولتكون القرارات الصادرة أكثر حيادية ؛ والاسترشاد بآراء الجهات الرقابية وديوان المحاسبة لإيجاد آلية مثلى ومؤسسية لإدارة العمل الاستثماري وتعزيز الرقابة والاشراف عليه بصورة أفضل عما هي عليه حاليا.
وأضاف : وشددت اللجنة على تطبيق مفاهيم الحَوكمة بفعالية أكبر كي لا تتكرر مآخذ لجنة الاستثمار السابقة بعدما قامت بتشكيل لجنة تنفيذية منبثقة عنها وانفراد كل من رئيسها وتلك اللجنة المنبثقة باتخاذ قرارات استثمارية لسنوات دون عرضها على اللجنة الأم صاحبة الاختصاص ؛ والدخول في استثمارات عالية المخاطر ؛ والقيام بتجزئة مبالغ الاستثمار على شكل صفقات منفصلة خلال فترات متقاربة لتلافي عرضها على اللجنة الأم ؛ والدخول في استثمارات دون دراسات وافية، واستمرار العمل مع شركات استثمارية سبق أن حققت خسائر لمؤسسة التأمينات وملاحظات عديدة مثبتة في تقارير ديوان المحاسبة، الأمر الذي نتج عن ذلك تبعات غير محمودة قد تطول لسنوات مع إرهاق المال العام بتكاليف لشركات التحري والمحاماة.
وزاد : وأكدت اللجنة على إطلاع ديوان المحاسبة أولا بأول على جميع القضايا المحولة للنيابة العامة وما يطلبه من مستندات وغيرها تحقيقا لسلطته الرقابية، وتلافيا للتجارب السابقة كقضية عقود الخيارات (Options) والتي ما زالت تبعاتها مستمرة منذ سنة 1997.
وقال : ويجب على وزارة المالية الإسراع بالتعاقد مع الخبير الاكتواري ليُقَيّم مدى صحة التقديرات التي خلصت إليها مؤسسة التأمينات في فحص العجز الاكتواري الأخير والمقدر بما يقارب 9 مليارات دينار والتأكد من أنها ليست غطاء لأي خسائر استثمارية، خاصة وأنه تم تأجيل سداده للسنة الثالثة على التوالي نظرا لاستمرار العجز في الميزانية العامة للدولة والمقدر بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية الجديدة ولم يتم احتساب العجز الاكتواري كأحد الالتزامات المالية المحتملة على الخزانة العامة، علما أن تأجيل سداد العجز الاكتواري قد يزيد من الفوائد المترتبة عليه.
وزاد : وسبق أن شددت اللجنة على أهمية أن يكون لوزارة المالية دور في تحديد الآلية الصحيحة لتقييم العجز الاكتواري خاصة وأن هناك طريقتين لاحتساب هذا العجز والفرق بين طريقتي الاحتساب تصل إلى مليارات الدنانير، وأنه يجب عليها تعيين خبير اكتواري لديها بصفة دائمة لاسيما وأن التشريعات المقترحة للتأمينات الاجتماعية قد تزيد من قيم العجز الاكتوراي مستقبلا ؛ الأمر الذي يتطلب أن يكون لوزارة المالية دور في تقييم تكلفة هذه التشريعات على الخزانة العامة لمعرفة مدى قدرتها على مواجهة هذه الاستحقاقات في حال إقرارها.
وقال عبدالصمد : وكشف الحساب الختامي الحالي وجود انخفاض حاد في العوائد الاستثمارية والتي بلغت 21 مليون دينار في حين أن تكلفة الأتعاب الاستثمارية المدفوعة لمدراء المحافظ كانت 29 مليون دينار !! الأمر الذي يشير إلى عدم وجود ربط بين النتائج الاستثمارية وبين ما تم دفعه كأتعاب في هذا الشأن ؛ وأن تقديرات مصروفات الاستثمار المتنامية سنويا غير مرتبطة بالقيم السوقية للمحافظ الاستثمارية كما كان يبرر بذلك سابقا، خاصة وأنه في الحساب الختامي السابق كانت العوائد الاستثمارية تجاوز المليار دينار وكانت تكلفة أتعابها 29 مليون دينار أيضا !!
وتابع : وأوضح ديوان المحاسبة أن (التأمينات) تعاني من التسرب الوظيفي ؛ ولابد من التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول للتقليل من عدد الشواغر الوظيفية، مع إعادة النظر في شروط القبول للوظائف وخاصة فيما يتعلق بالمعدل العلمي للوظائف غير الفنية، واستمرار دعم اللجنة للبرامج التدريبية التي تقوم بها المؤسسة وبحث إمكانية التوسع فيها إثراء لسوق العمل.