أوصى المشاركون في اجتماع الخبراء الاقليمي لحماية الشباب من مخاطر الجريمة الالكترونية بتبني استراتيجية اعلامية وتوعوية وتربوية من شأنها تعزيز المنظومة الاخلاقية لدى المجتمع. وقالت اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في بيان لها ان الاجتماع الذي اختتم اعماله امس واقيم بالتعاون مع وزارة التربية والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (اسيسكو) اوصى ايضا بزيادة اوجه الدعم المعنوي والمادي المقدم لحركة البحث والترجمة بشأن الجريمة الالكترونية وسبل الحد من انتشارها بين فئات المجتمع. وأوضحت ان المشاركين اوصوا كذلك بضرورة انشاء جهاز تابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية بغية تنسيق اعمال مكافحة الجريمة الالكترونية في دول المجلس. وشدد المشاركون وفقا للبيان على اهمية تثقيف اولياء الامور وتمكين المؤسسات التربوية في البقاء على مسافة قريبة لكل تطور يطرأ على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتعامل معها الابناء فضلا عن دعم و تحفيز الشباب على الاستفادة من مهاراتهم و مواهبهم في مجال التكنولوجيا والمعلومات عبر الانشطة وصناعة البرمجيات التي تعود عليهم بالربح المادي والمعنوي. وطالبوا بتوسيع دائرة الجهات المنوطة بمكافحة الجريمة الالكترونية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني وانشاء قواعد بيانات ومعلومات بشأن الجريمة الالكترونية وابعادها لتوفيرها امام الاجهزة المختصة بدول المجلس. كما أكدوا اهمية سن القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الجريمة الالكترونية ومنحها المرونة في التكيف مع اخر التطورات في عالم التكنولوجيا وانشاء المراكز المتخصصة للامن المعلوماتي اتحقيق الاغراض التعليمية التي من شأنها تفعيل الحماية والرقابة على استخدام الانترنت. ودعا المشاركون جميع وسائل الاعلام الى انتهاج الموضوعية وتحري الدقة في نشر اي معلومة قد تؤثر او تخل بأمن البلاد اواثارة النعرات المذهبية او العرقية او المساس بكرامة الاشخاص. كما اوصوا بضرورة تضمين موضوع الجريمة الالكترونية ضمن الخطط الانمائية لدول مجلس التعاون الخليجي وخططها المستقبلية وانشاء صندوق تكافلي يمول باشتراكات تحصل من مستخدمي شبكات المعلوماتية تحت ادارة الدولة وتكون الوظيفة الاولى له تقديم التعويضات لضحايا الجريمة الالكترونية التي ينتهي البحث فيها لعدم معرفة الفاعل او خروجها من اختصاص السلطة المحلية. وأشاروا الى انه يمكن استغلال فائض الصندوق في مساعدة الدول في الاتفاق على عمليات البحث الجماعي وانشاء معامل التحليل الالكتروني. وهدف الاجتماع الذي عقد يومي 20 و21 مارس الجاري الى التعريف بالقوانين والتشريعات الخاصة بالجريمة الالكترونية على المستوى الدولي والمحلي وابراز التحديات التي تعترض مواجهة الجريمة الالكترونية في دول الخليج العربي. وشهد الاجتماع دراسة السبل الكفيلة بتحصين الشباب في دول الخليج العربي من مخاطر الجريمة الالكترونية وتفعيل دور الاسرة ووسائل الاعلام والجمعيات الاهلية في التوعية بمخاطر الجريمة الالكترونية. وتضمن برنامج الاجتماع الذي شهد مشاركة خبراء في الاعلام الجديد والقانون الجنائي من السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت مناقشة القضايا ذات الصلة بالانماط التقليدية للجريمة الالكترونية والآثار النفسية والاجتماعية لها على الشباب والاجراءات القانونية لضبطها وآليات التصدي لها وعلاقتها بالشباب.
|