اعلن رئيس لجنة الاولويات البرلمانية في مجلس الامة النائب ثامر الظفيري أمس الاربعاء ادراج تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الخاص بالتعديلات على قانون الجنسية بشأن «بسط رقابة القضاء على اعمال سحب الجنسية واسقاطها» في جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة.
وقال الظفيري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان جدول اعمال الجلسة يتضمن عددا من طلبات المناقشة الاول يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي واخر لمناقشة الاجراءات الحكومية حول (خور عبدالله) وهو الطلب الذي ادرج في جدول اعمال الجلسات الماضية لكن وقت المجلس لم يمكن من مناقشته.
واوضح ان طلبات المناقشة تشمل ايضا طلبا لمناقشة قضية البطالة الذي قرر المجلس مناقشته في الجلسة المقبلة وطلبا اخر لمناقشة قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف المساعدات الاجتماعية وطلبا لمناقشة تنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (69) لسنة 2015.
وافاد الظفيري ان من اهم ما تتضمنه الجلسة المقبلة للمجلس هو استكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة وذلك تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي باعتبار ان انتهاء وقت الجلسة حال دون استكمال مناقشة النواب للبرنامج.