أعلن الامين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (بالانابة) الدكتور محمد بوزبر عن تلقي الهيئة 3020 كشفا بإقرار الذمة المالية من أصل 7000 تشمل الوزراء وأعضاء مجلس الامة والقضاة وسائر المشمولين بالقانون مشيرا الى ان الرقم قابل للزيادة مع قرب انتهاء المهلة في 13 مايو المقبل.
وقال بوزبر أمس للصحافيين على هامش ندوة (المال العام بين الرقابة والذاتية والتوعية المجتمعية) التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية المال العام أمس الاربعاء ان الهيئة تلقت 28 بلاغا لاتزال تحت البحث والتحري.
وذكر أنه تم للتو الانتهاء من المعالجة القانونية للتعامل مع البلاغات التي قدمت للهيئة قبل قرار المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم إنشاء الهيئة السابق والتي وصل عددها الى 116 بلاغا.
وردا على سؤال حول الضبطية القضائية لموظفي الهيئة اوضح بوزبر انه تم منح الضبطية القضائية لمجموعة من الموظفين ومارسوها مع جهات ومؤسسات حكومية مشيرا الى أن الهيئة مستمرة وقائمة في عملها في تلقي البلاغات والاقرارت.
وكان بوزبر القى في افتتاح الندوة كلمة أكد فيها حرص الهيئة على التعاون مع جميع جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لاهداف انشائها.
ورأى أن التشريعات وحدها ليست كافية للذود عن المال العام مبينا انها تحتاج الى عاملين اضافيين وهما الرقابة اللاحقة والتوعية التي تمثل رقابة مسبقة على المال العام.