أكد النائب أسامة الشاهين ان الحديث عن القوانين التي اقرها مجلس 2013 المنحل كان سائدا اثناء الحملات الانتخابية حتى جاءت هذه الندوة لنضع فيها الناخب امام اخر مستجدات العمل النيابي تجاه ما ينفع الناس. واضاف الشاهين في الندوة الشهرية الثالثة التي أقيمت تحت عنوان “ القوانين الاصلاحية “ مساء امس الاول في غرب مشرف ان الاستجواب حق دستوري ان اقدم على ممارسته النائب وسنقف مع كل استجواب مكتمل المحاور لكن علينا ان ننتبه الى ضرورة اقرار القوانين التي تعد اهم وانفع بالنسبة للمواطن.
وتابع للأسف مجلس 2013 كان اكثر مجلس ومنذ بدء الحياة النيابية في الكويت في اقرار القوانين وان كانت معيبة في كثير من الحالات وان كان سمو الامير رفض قانون البصمة الوراثية بالاضافة الى الحكومة التي اقرت عددا من القوانين التي يتفق في تعديلها المجلس مع الحكومة.
وقال ان جلسة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين يعدان ذات اهمية بالغة وهو ما يتطلب حشد الراي العام لهما خاصة ان القوانين بدأت تخرج من مطابخ اللجان الى المجلس والتي صاحبتها حرب الاشاعات من الذين يخافون من اقرار هذه القوانين الاصلاحية.
واضاف ان عدم قدرة نظر المحاكم في قضايا الجنسية يعد قصورا في القانون وهو ما نريد تعديله وان كان للحكومة الحق في الادعاء على من تشاء يجب ان يعطى الحق للمواطن في الدفاع عن حقه في المواطنه.
وتابع ان هناك هدف من اقرار قانون منع المسيء للذات الاميرية من حق الترشح وهو الاعدام السياسي للمعارضين الذي عجزت كل الاشاعات عن ابعاد الناس عنهم ولهذا جاءت فكرة هذا القانون الذي تم اقحام اسم سمو الامير فيه ولهذا كان لزاما علينا العمل على تعديل هذا القانون.
واضاف ان معركة القوانين التي بدأت هي في غاية الاهمية لانها بحاجة الى حرص ومتابعة ويقظة المواطنين لرصد مواقف النواب ووضع قائمة سوداء واخرى بيضاء لهؤلاء النواب بحسب مواقفهم من التصويت في الجلسات القادمة.