أعلن رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم عن ان اجتماع النواب مع الحكومة بشان مناقشة الوضع الامني وخطة الحكومة سيعقد اليوم الاربعاء الساعة الواحدة ظهرا في مكتب المجلس بحضور وزراء و الخارجية والداخلية والعدل والاوقاف والشؤون الاسلامية والنفط وشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون محلس الوزراء .
وعلى صعيد الجلسات القادمة قال الغانم ان المجلس سيعقد جلساته الاعتيادية يومي 16 و17 الجاري، بينما سيعقد جلستين في بداية شهر رمضان المبارك يومي 23 و24 الجاري على ان تعقد جلسة في 30 الجاري وتكون الجلسة الختامية في الاول من شهر يوليو القادم.
من جانبه قال رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د . يوسف الزلزلة ان اللجنة اتفقت مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم علي عقد جلسات في شهر رمضان المبارك لاجل الانتهاء من الاولويات المتفق عليها مع الحكومة وذكر الزلزلة ان الحالة المالية للدولة ستكون في مطلع يوليو المقبل علي ان يعقبها في اليوم ذاته جلسة فض دور الانعقاد الجلسة الختامية.
واضاف ان المجلس سيعقد جلستين في 16 و17 الجاري كما سيتم عقد جلستين في 23 و24 الجاري ايضا وجلستين اخرتين احدهما في 30 يونيو والجلسة الختامية في الاول من يوليو المقبل ، واوضح الزلزلة ان المجلس يتجه نحو عشرة قوانين هي كاميرات المراقبة الامنية والجرائم الالكترونية ونهاية الخدمة للعسكريين والتعيين في الوظائف القيادية وجامعة جابر والحضانة العائلية والدبلوماسيين والخطة التنموية والعمالة المنزلية والاحداث بالاضافة الي الميزانيات.
وفيما طالب نواب بسرعة اقرار قانون استقلال القضاء خلال دور الانعقاد الحالي ، حذر النائب صالح عاشور من أن اقتراح تعديل قانون 3/2012 المتعلق بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بسحب الاقتراح له مؤشر سلبي على المجلس والحريات، مطالبا النواب مقدمي الاقتراح بسحبه فورا وكشف عاشور عن ان الاقتراح مقدم لإعادة العمل بالقانون السابق قبل تعديلة في عام 2012 حيث تم تقليص الحبس بالتحقيق 48 ساعة، وكان قبل التعديل 4 أيام، والحجز كان 21 يوما وتم تقليصها الى 10 ايام وتجديده بحيث لايتجاوز 40 يوما. باْذن من المحكمة مع حضور المحامين.
واضاف عاشور انه تم تأجيل المقترح متمنيا من مقدمي الاقتراح بسحبة لانه بعد مرور ثلاث سنوات واستقرار القانون من الصعب ان نرجع للخلف بزيادة مدة حبس المتهمين سواء بالتحقيقات او الاحتياطي ، واكد عاشور ان المتهمين دائما معروفين محل الإقامة ومواقع العمل وكأشخاص وجزء كبير منهم القضايا تكون قضايا الرأي وتمديد مدة الحجز بعدم استكمال التحقيق اعتقد في غير محله
من ناحية اخرى أكد النائب الدكتور عبد الحميد دشتي ان قانون استقلال القضاء طال انتظاره بعد تعطيل مقترحات بقوانين قدمت مني واخرين من الاعضاء لاستقلال القضاء ومخاصمة القضاة ، بما يحقق الامتيازات لرجال القضاء انتظاراً لمشروع القانون الحكومي . وقال دشتي في تصريح صحافي : وان تأخرت الحكومه الا ان ذلك كان مستحقاً لتوافق السلطتين التنفيذيه والقضائيه عليه متوقعا ان يحيله رئيس المجلس بصفة الاستعجال للجنه التشريعيه المأمول منها عقد اجتماعات متواصله لمناقشته والجهات المعنيه ومن ثم اعداد التقرير وارفاقه بجدول مقارن ورفعه للمجلس قبل فض دور الانعقاد ، ومع ذلك اصبح ملحاً استمرار جلسات المجلس لحين الانتهاء من الموازنه العامه للدوله والقوانين المنتظره على جدول الاعمال وقانون استقلال القضاء ومن ثم بدء العطله البرلمانيه