تقدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي باقتراح بقانون في شأن العمل من المنزل، ونص على أنه يجوز لوزارة التجارة والصناعة إصدار رخص تجارية ذات الشخص الواحد للمواطنين، سواء بنشاط تجاري، مهني، حرفي أو صناعي للعمل من المنزل، ويحق للمواطن الاستفادة من دعم العمالة في حالة كانت هذه وظيفته الأصلية.
ونص المادة الثانية- يشترط في نوعية النشاط ألا تنتج منه انبعاثات حرارية أو ضوضاء أو روائح أو مواد سامة، وألا يتداخل مع التيار الكهربائي أو الموجات الإذاعية أو التلفزيونية أو الهاتفية وألا يتسبب في إحداث تجمعات بشرية أو جمهرة في الأحياء السكنية ويحدث ضررا في المرافق العامة.
المادة الثالثة - يجب على صاحب الرخصة أن يضع لوحات دعائية على المنزل أو الجدران الخارجية على أن تكون ضمن مساحة المنزل، بالإضافة إلى وضع لوحة عند مدخل المنزل تبين اسم الترخيص وتشمل (رقم الترخيص والنشاط).
المادة الرابعة - تقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من صدور هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: انطلاقا من السعي الحثيث للمشرع الكويتي في تسهيل كافة السبل المريحة لتوظيف الأيدي الكويتية الشابة وتأمين العمل لها في القطاع غير الحكومي في مواجهة صارمة للبطالة التي توشك أن تصبح ظاهرة في البلاد- وسعيا نحو البناء التنموي معتمدا على الإبداعات والمشروعات الوطنية، تم إعداد هذا الاقتراح والذي ينص في مادته (الأولى) على جواز إصدار رخص تجارية ذات الشخص الواحد للمواطنين تصدر من وزارة التجارة والصناعة وتشمل جميع النشاطات التجارية والمهنية والحرفية والصناعية تخص العمل من المنزل ويحق لصاحب العمل الاستفادة من دعم العمالة إذا كانت هذه هي وظيفته الأصلية، وأوردت المادتان الثانية والثالثة الشروط اللازم توافرها في نوعية النشاط والمنزل الذي يتم فيه القيام بهذا النشاط مما يتناسب والمصالح العامة للدولة ولا يضر الأشخاص المجاورين لمكان مزاولة النشاط. وحددت المادة الرابعة مدة ثلاثة أشهر من صدور القانون لتقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللوائح التنفيذية له.