قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف اليوم الأحد إن لدى الهيئة توجها استراتيجيا يؤسس لتجربة رائدة إقليميا تتخطى الأدوار المعتادة للجهات الرقابية على أنشطة الاوراق المالية. وأضاف الحجرف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الهيئة السنوي الثاني بعنوان (تطوير أسواق المال في دولة الكويت) أن الهيئة تستهدف تعزيز الثقافة المالية في أوساط مجتمعية مختلفة لاسيما في الميادين التعليمية بمستوياتها المختلفة. وأوضح أن المشروع يمثل توجها استراتيجيا للهيئة يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية بما يلبي احتياجات سوق العمل في هذا المجال ويتفق والتوجهات التنموية للدولة بمشاركة جهات وطنية عديدة حكومية وخاصة في تنفيذ هذا المشروع. وعن المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا أفاد بأنه يتضمن ثلاث جلسات يسلط من خلالها الضوء على ما تم إنجازه بشأن التوافق مع المعايير الدولية المطبقة إضافة إلى أهم التوجهات المستقبلية بشأن كل منها وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وذكر أن انعقاد المؤتمر يأتي تزامنا مع محطات مهمة عديدة شهدها واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية منذ مؤتمر الهيئة الماضي الذي تم فيه الاعلان عن توجهاتها لتطوير سوق المال وتنميته. وبين أن العام الماضي شهد تحويل سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار وفق الآليات المتبعة في القطاع الخاص وعهد لشركة البورصة بإدارتها اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي. ولفت الحجرف إلى دخول قواعد الحوكمة حيز التطبيق في 30 يونيو الماضي التي تأتي ضمن توجه الهيئة لتبني أفضل الممارسات العالمية بغية تعزيز الإدارة الرشيدة والإفصاحات الكافية كما هو معمول به في الأسواق العالمية. وقال إن الهيئة أصدرت العام الماضي القرار رقم (72 لسنة 2016) المعني بتطبيق منظومة ما بعد التداول الذي يمثل ركيزة أساسية ومتطلبا رئيسيا نحو سعي (أسواق المال) للارتقاء بتصنيف الكويت. وعن جلسات المؤتمر أوضح أن الجلسة الاولى ستتناول نظام ما بعد التداول وتهيئة البيئة المواتية لتطبيق أدوات استثمارية جديدة وتعزيز مستويات السيولة وجذب الاستثمارات المؤسسية والأجنبية على حد سواء. وذكر أن الجلسة الثانية ستتطرق إلى تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق المشترك مع شركة بورصة الكويت من خلال المبادرات التي تعمل الهيئة على تنفيذها في المرحلة الراهنة والمستقبلية كتقسيم السوق إلى مستويات عدة وفقا لمعايير محددة وتطبيق قواعد التداول خارج المنصة. وبين الحجرف أنه في هذا السياق انتهت بورصة الكويت الأسبوع الماضي من تلقي الملاحظات والمقترحات بشأن قواعد التداول خارج المنصة على أن تصدر القواعد بشكلها النهائي قريبا إضافة إلى تطبيق أدوات استثمارية جديدة كالصفقات الخاصة وصانع السوق والبيع على المكشوف فضلا عن تحديث وتطوير كفاءة وفعالية التداول. وذكر أن الجلسة الثالثة ستتطرق إلى مشروع الافصاح الالكتروني باستخدام لغة (إكس.بي.ار.إل) الذي سيضمن زيادة تنافسية السوق المحلي وتحسين المناخ الاستثماري على وجه العموم عبر تعزيز الشفافية والافصاح مع التركيز علي الوقت و تلبية متطلبات الجهات الرقابية الاخرى في دولة الكويت. وأفاد أن مشروع الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة (إكس.بي.ار.إل) يوفر منصة واحدة يتم من خلالها تزويد الجهات الرقابية بما تحتاجه من بيانات متعلقة بأعمال الأشخاص المخص لهم أو الشركات المدرجة. ولفت الى أن الهيئة تتبنى هذا المشروع الوطني لخدمة جميع الجهات الرقابية في البلاد إضافة إلى تهيئة البيئة المطلوبة بالتعاون مع الجميع لضمان فهم متطلبات هذا النظام. وتوقع الحجرف أن يحقق هذا النظام نقلة نوعية حقيقية في مسار تعزيز توجهات الافصاح والشفافية وتفعيل الجهود الرقابية على أنشطة الأوراق المالية محليا. يذكر أن هيئة أسواق المال أسست في فبراير 2010 وتتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
|