نحن مع مجموعة الـ 80 في رفضها العبث بملف الجنسية والتعديلات على قانون المحكمة الإدارية لادخال القضاء في هذا الأمر السيادي.. منذ العبث في النظام الانتخابي واعتماد الصوت الواحد سواء في المجلس المنحل أو الحالي ومعظم النواب لا مطلب لهم سوى التجنيس وصرف الأموال.. أولوياتهم مختلة ويريدون شرعنة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.. الديرة موسبهللة.