وقعت الهيئة العامة للبيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم خاصة بإعداد مشروع البلاغ الوطني الثاني والتقرير الحولي الأول لدولة الكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
 وقال المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في تصريح صحافي عقب التوقيع إن هذه المذكرة تعكس أهمية الشراكة والعمل التعاوني مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية خصوصا منظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
 وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد أن مشروع البلاغ الوطني الثاني يتناول حجم الانبعاثات الكلية من الغازات الدفيئة بدولة الكويت والتنبؤ بزيادتها حتى عام 2035 والفرص المتاحة بالدولة للتخفيف منها.
 وأوضح أن المشروع سيتطرق أيضا إلى تنبؤات درجات الحرارة وسقوط الامطار والعواصف الترابية حتى عام 2100 إضافة إلى بحث التغيرات المناخية بدولة الكويت على الصحة العامة والبيئة البحرية والمخزون السمكي.
 وذكر أن من المسائل التي يتطرق إليه المشروع آثار تغير المناخ على مصادر مياه الشرب بناء على الانتاج والاستهلاك المحلي مبينا ان أحد مخرجات المشروع ستحدد نسبة غمر السواحل والجزر الكويتية جراء ارتفاع مستوى سطح الخليج العربي.
 وأشار إلى أن بلاغ الكويت الثاني يجري اعداده حاليا على ان يتم الانتهاء منه خلال عامين ويهدف إلى توعية المجتمع بمخرجاته مشددا على أن اساس العمل البيئي هو الوعي بالقضايا البيئية من قبل المجتمع.
 من جانبها قالت رئيس جمعية حماية البيئة الكويتية وجدان العقاب في تصريح مماثل إن مشاركة الجمعية باعداد البلاغ الوطني والتقرير الحولي يأتي لكونها اخذت على عاتقها التوعية بالبلاغ الوطني الاول منذ اربع سنوات لمعرفة النتائج المحتملة لتغير المناخ في الكويت.
 وأضافت العقاب أن البلاغ الوطني في نسخته الثانية يعرض تفصيلا لجرد الغازات الدفيئة وتقييم برامج التخفيف فضلا عن تناول وعرض النتائج المحتملة لتغير المناخ على عدة نطاقات وتذبذب مستوى مياه البحر والتصحر والعواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة ضمن سيناريوهات مختلفة.
 وأوضحت أن هناك حاجة ملحة للتوعية المجتمعية والتعريف بتأثيرات تغير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل وطرق التكيف معها وأهمية تدريب وتأهيل كوادر وطنية من المشمولين في الخطة التعريفية المجتمعية للبلاغ الوطني الثاني.
 وذكرت أن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ التي اعتمدت عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 تهدف الى المحافظة على مستويات آمنة للغازات الملوثة للغلاف الجوي التي يطلق عليها الغازات الدفيئة والعودة بها الى مستويات عام 1990.
 وأشارت الى توقيع ما يزيد عن 191 دولة على الاتفاقية وأن الكويت كانت من أوائل تلك الدول مبينة أن عضوية الكويت في هذه الاتفاقية تلزمها بمواكبة التطورات العالمية على الصعيد البيئي.
 ولفتت إلى أن من أهم بنود تلك الاتفاقية حصر وجرد بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة والآثار المترتبة عليها في الدول الأطراف بالاتفاقية وهو ما اطلق عليه مسمى مشروع البلاغ الوطني.
 وأكدت أن الجمعية تضطلع بمهمة التعريف والتوعية بنتائج البلاغات الوطنية والتسويق للحلول التي تطرحها الدراسات لمثل هذه المشكلات في دولة الكويت بما يتسق مع أدوارها ومسؤولياتها الوطنية المعنية.
 يذكر أن مسمى مشروع البلاغ الوطني جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ويعنى بحصر وجرد بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة والآثار المترتبة عليها في الدول الأطراف بالاتفاقية.