قالت شركة الأولى للوساطة المالية أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد تداولات متواضعة نهاية جلسات الاسبوع الماضي وذلك في ظل حالة الترقب التي تخيم على الاوساط المالية مع والاستثمارية التي تنشط في السوق، مضيفة ان التوقعات لما قد تكشف عنه الشركات المدرجة عن توزيعات سنوية إضافة الى حزمة اخرى من المعطيات التي يصعب فصلها عن الوضع العام قادت التداولات.
وأشارت الأولى للوساطة في تقريرها الأسبوع حول تعاملات البورصة الى أن الأسهم التشغيلية ما زالت تحظى بعمليات شراء منتظمة، لأسباب أبرزها العائد الجاري من التوزيعات التي توصي بها مجالس إداراتها والتي تحمل نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى ونهاية العام 2014 مؤشرات جدية بشأنها، فيما تمثل تلك الأسهم الملاذ الآمن للغالبية العُظمى من المتداولين، خصوصا بعد أن اصبحت السلع المضاربية أو التي تتحرك وتنشط بوقود المحافظ مضاربية الى أكثر خطرا عن ما سبق
واوضح التقرير أن الشكل العام للبورصة يغلب عليه منذ فترة طابع الانتقائية، وهو ما تسبب في تراجع معدلات القيمة المتداولة بشكل لافت وآخرها تعاملات الخميس التي بلغت فيها القمية المتداولة خلال الجلسة 14.8 مليون دينار فقط، منوها الى أن أسهم البنوك مازالت تمثل هدفا للمحافظ والصناديق الاستثمارية، ذلك الى جانب شريحة كبيرة من الأسهم الخدمية والعقارية ذات بسبب العوائد المجزية المتوقعة من الاستثمار فيها.
ورصد التقرير حالة من الترقب في عموم السوق، قد يعقبها موجة من الشراء، خصوصا على مثل تلك السلع آنفة الذكر، لاسيما في ظل ما يتوارد من أنباء حول حدوث موجة تصحيحية للسوق العقاري بمختلف قطاعاته، ما يعني ان بورصة الاوراق المالية ستكون أرضا خصبة لإستقبال السيولة الناتجة، فيما أكد التقرير أن المؤشرات العامة للسوق بما فيها المؤشر السعري يتحرك وفقا للمزاج العام لعمليات البيع والشراء، ما يفسر حالة الخمول التي شهدتها الجلسيات الاخيرة.
وقال تقرير الأولى للوساطة: « لا يخفى ان الأسهم الصغيرة وهي السواد الأعظم من السلع باتت تتداول عند مستويات مغرية للشراء، حيث ستكون واحدة من الأهداف التي تقع تحت مجهر المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، خصوصا الشركات التي انجزت خطط الهيكلة المالية وتخلصت من هاجس المديونيات الذي يؤرق الكثير من الكيانات المدرجة والمح التقرير الى أن التوجهات المستقبلية لهيئة أسواق المال بشأن تنظيم سوق الاوراق المالية وجعله مهيأ لإستقبال الاوساط المالية والاستثمارية سواء في الكويت او من الخارج يُعطي أريحية للمتعاملين الاجانب، فهناك ترسيخ واضح للمفهوم الرقابي بما يتوافق الى حد كبير مع السعي التطويري واصدار القواعد التنظيمية، لافتا الى أن التوجه الى إلغاء التفسيخات النقدية التي تقرها الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بشكل سنوى سيكون لها أثرها على المدى البعدي، مشيرا الى الإبقاء على الأسعار السوقية عقب التوزيعة النقدية كما هي دون خصم، ما يٌعطي طاقة شرائية جديدة، وذلك لما يحمله هذا التوجه من رسالة مغزاها ان للمساهم الحق في العائد السنوي دون تأثير على السعر السوقي للسهم.